عميد حقوق القاهرة: التعديلات الدستورية قانونية مشروعة لا غبار عليها

وأضاف "السنوسي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على شاشة "Extra News" الفضائية، أن الأغلبية ستكون للنسبة التي نزلت في الاستفتاء، وليس أغلبية المقيدين في جداول الانتخابات.

وتابع عميد حقوق القاهرة، أنه في حالة إقرار التعديلات، فإنه سيتم وضع عدد من التشريعات التي تحققها، مثل نسبة المرأة والمسيحيين في الحياة النيابية.

ووجه رسالة للمشاهدين، بأنه لابد وأن يثقوا في الدولة المصرية وممثليها، مشددًا على أن التعديلات الدستورية قانونية مشروعة لا غبار عليها، قد نتفق أو نختلف في بعض النصوص ولكن لا يجب أن نكون سلبيين لكي ننجو بالبلاد.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.