من جنيف.. سعيد عبد الحافظ: الاختفاء القسري تم استخدامه للتغطية على انضمام عناصر الإخوان للجماعات الإرهابية

السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية



كشف سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن ظهور مصطلح الاختفاء القسرى فى مصر تواكب مع صراع الدولة المصرية مع الإرهاب ليضفي شكلا من أشكال المكايدة السياسية على بلاغات الاختفاء القسرى، نظرا إلى أنها ضمت أسماء متهمين محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال عبد الحافظ، خلال ندوة عن حقوق الإنسان فى مصر على هامش اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان الدورة 40: "ثم جاء ظهور عدد من المبلغين بأنهم مختفون قسريا ضمن صفوف الجماعات الإرهابية فى سيناء وسوريا ليضعف كثيرا من قدرة المنظمات المحلية على استجلاء الحقيقة، وأعطى انطباعا بأن وقوع تلك الجريمة جزء من حالة الصراع السياسى التى تعيشها مصر منذ يناير 2011".

وأضاف رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فى الندوة التى نظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن أفكار جماعة الإخوان المسلمين الإقصائية تسببت فى توفير البيئة الخصبة لنمو الأيديولوجيا المتطرفة والعنيفة فى المجتمع منذ ظهورها فى مصر مع بدايات القرن الماضى، وهو ما تسبب فى خلل اجتماعى عميق تعانى مصر من آثاره، فضلا عن خروج جماعات إرهابية عنيفة من عباءة جماعة الإخوان مثل القاعدة وداعش والتي تؤمن بأن العالم يجب أن يخضع لحكمهم، وهو أمر لا تعانى منه مصر فقط بل دول فى أوروبا والولايات المتحدة، والشاهد على ذلك خروج الإرهابيين منها لينضموا لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، وارتبط ذلك بسيطرة الإخوان على المساجد فى أوروبا، وهو الأمر الذى يخضع لتحقيقات مكثفة الآن فى ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال.

وأكد أنه يتم استخدام توصيف الاختفاء القسرى فى سياقين ابتعدا تماما عن مفهوم تحقيق العدالة وحقوق الإنسان، الأول فى التغطية على انضمام عناصر تلك الجماعة إلى تنظيمات إرهابية داخل مصر مثل تنظيم أنصار بيت المقدس، والثانى المكايدة السياسية مع الدولة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع: "هذا ما سنحاول استعراضه بالوقائع والأدلة التى ربما تسببت فى تشويه مفهوم الاختفاء القسرى فى مصر، وصعب مهمة تحقيق العدالة لهؤلاء وجبر الضرر الذى وقع عليهم بعدما أصبحت المسألة مربكة على المنظمات وأجهزة الدولة المعنية بإجلاء مصير المفقودين".

وحذر عبد الحافظ من أن الاختفاء القسري تم تسييسه كموقف سياسي من ثورة ٣٠ يونيو بالمخالفة للمعايير والشروط الواردة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وظهر ذلك فى إدراج أسماء المتهمين فى قضايا ضمن المختفين قسريا، وهى ادعاءات لا تتفق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية ربما لتبعية بعض المنظمات لتنظيمات الإسلام السياسى أو لعدم دراية المنظمات التي أعدت قوائم المختفين بالمعايير الدولية للاختفاء القسري، وبطء الحكومة فى إعلان تفاصيل اتهام بعض الأشخاص فى القضايا المتعلقة بالإرهاب.

ولفت إلى أن الانحيازات السياسية التى ظهرت فى أداء بعض المنظمات تجاه الأوضاع فى مصر والتشكيك المستمر الذى يتم فى محاكمات تلك العناصر، يصب فى صالح جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا فى مصر وعدة دول عربية أخرى، وبالتالى تعاملت الحكومة المصرية وحكومات عربية أخرى مع بلاغات الاختفاء القسري على أنها نوع من المكايدة السياسية.

واستطرد: "الكلام المرسل من قبل المنظمات الدولية وعدم مهنيتها أضر بعدالة قضية الاختفاء القسرى والأرقام التى جاءت فى تقاريرهم كانت مبالغ فيها، فضلا عن أن بيانات المختفين الذين وردت أسماؤهم فى التقارير لم تكن كاملة حتى تسمح للفريق المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة أو المنظمات المحلية أو حتى للسلطات بإجلاء مصير هؤلاء، ووضع نشطاء حقوق الإنسان فى موقف صعب لأنهم معنيون بمدى توافر وشروط اتفاقية الاختفاء حتى يستخدموا أدواتهم الحقوقية لإجلاء مصير الضحايا باعتبار أن الحق فى الحرية والأمان الشخصى حق من حقوق الإنسان".

ودعت الندوة التي أدارتها رابحة فتحي، رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات، إلى وضع ميثاق دولي لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق والحريات فى أى بلد وفق قواعد ومعايير أممية والشرعنة الدولية لحقوق الإنسان، وأن تقوم الأمم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق وأن تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز أحد الأطراف على الآخر، وأن تراعي معايير الرصد والتوثيق.

وطالب عبد الحافظ المنظمات الدولية بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ما تبقي لهم من مصداقية.

واختتم كلمته بأننا "في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الإنسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات، وليس صحيحا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب"، وطالب أيضا بحوار بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية.