ننشر أهم ما جاء بالصحف المصرية اليوم

تقارير وحوارات

الصحف
الصحف


اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث أبرزت اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد. 

كما ذكرت أن الرئيس وجه خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع، وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وركزت الصحف على أداء وزير النقل الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مضيفة أنه عقد أمس الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، والذي بدأه لدى وصوله مقر الوزارة بمدينة نصر، وتأكيده بوجود سكة حديد آمنة ومتطورة ونظيفة ومنضبطة بحلول عام 2020.

وفي سياق حكومي، كشفت الصحف عن عقد رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اجتماعات أمس، مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، أولها لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة النظافة، وثانيها لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير واجهات نهر النيل، والمعروف بمشروع "ممشى أهل مصر"، وثالثها لمتابعة تطورات مشروعات وزارة الآثار.

وفي الشأن الاقتصادي، نوهت الصحف إلى كلمة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني، والتي أكد فيها تطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبما يلبي آمال وطموحات الشعبين.

وفي السياق ذاته، أبرزت الصحف تصريح الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار عن تأسيس 23 ألف شركة، منذ افتتاح السيسي، مركز خدمات المستثمرين في فبراير 2018، بإجمالي رأسمال 60 مليار جنيه، وفرت أكثر من 90 ألف فرصة عمل.

ومن جهة أخرى، أشارت صحف اليوم إلى إعلان وزارة قطاع الأعمال العام أمس، أن الجمعية العامة العادية للشركة "القابضة للنقل البحري والبري" التابعة للوزارة اعتمدت نتائج أعمال العام المالي 2017-2018 حيث أظهرت مؤشرات الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.462 مليار جنيه بمعدل نمو 3.4% عن العام المالي 2016-2017.

وعسكريًا، أشارت الصحف إلى بيان القوات المسلحة الصادر أمس، بشأن القضاء على 46 تكفيريًا وتدمير 15 وكرًا للعناصر الإرهابية في سيناء، فضلًا عن تفجير 204 عبوات ناسفة.

وفي الشأن البرلماني، لفتت الصحف إلى موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الدفع غير النقدي المقدم من الحكومة، وإقراره اتفاقية خط أنابيب الغاز المباشر بين مصر وقبرص.

وعلى الجانب الإقليمي، اهتمت صحف اليوم بشكل موسع بتطورات الأوضاع في الجزائر، وتداولت إعلان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب الجزائري، عدم ترشحه لولاية رئاسية، وتأجيل الانتخابات التي كان مقررة في 18 أبريل المقبل، مضيفة أن قطاعا واسعا من الشعب الجزائري احتفل في الشوارع عقب القرار، لافتة إلى تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، ورمطان لعمامرة وزير الخارجية السابق نائبًا له.

كما تم ألقاء الضوء علي تأكيدات هالة السعيد وزيرة التخطيط بأن بوابة الحكومة الإلكترونية "الإصدار الثالث"‬ تقدم حاليا 75 خدمة إلكترونية للمواطنين.

وأضافت أن الوزيرة أشارت إلى أن الخدمات تشمل خدمات الأحوال المدنية، التليفون الأرضي، حجز تذاكر القطار، تنسيق الجامعات المصرية، وخدمات مخالفة المرور وحجز تذاكر مصر للطيران، خدمات شركات الكهرباء، حجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي، وخدمات تكليف الأطباء، ويجري التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل إلكترونيا خلال 3 أشهر.
وقالت الوزيرة وفقا للأخبار إنه يجرى العمل حاليا على إطلاق الإصدار الرابع لبوابة الحكومة قريبا والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الانتهاء من تطوير العديد من منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء بلغت 180 وحدة حتى يونيو الماضي.. وأوضحت الوزيرة أنه يجري تطوير مكاتب الشهر العقاري بإجمالي 28 مكتبًا وتشمل 10 خدمات منها خدمات اطلاع وحصول على صور عقود مشهرة ومرفقاتها وشهادات تصرفات عقارية والاستعلام عن موقف إشهار العقود، ويجري أيضًا تطوير مكاتب السجل التجاري بإجمالي 92 مكتبًا تقدم 10 خدمات.

وأوضحت الوزيرة أنه تم نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر الأحمر والبحيرة، وأشارت إلى أنه من المستهدف الانتهاء من 1260 نقطة دفع وتحصيل إلكتروني.

كما تم الاهتمام بالإشادة التي وجهها محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقة مع الأمم المتحدة لبرنامج "مصر 2030" الذي تنفذه الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والإداري.