برلماني: القانون والدستور يحميان ذوي الاحتياجات الخاصة
قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن القانون والدستور يحميان ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك قانون متكامل لذوي الإعاقة، وسبع مواد في الدستور تضمن حقوقهم.
وأضاف "حنفي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن القانون حل مشكلة حصول الشخص ذوي الإعاقة على سيارة، حيث أكد أن هذا من حقه أيًا كان نوع إعاقته، أو كان قاصرًا أو بالغًا، بالإضافة للحصول على إعفاء جمركي وضريبي، ولكن المهم ألا يبيعها لأحد أو يعمل توكيل لأحد ما.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن الدولة بدأت اتخاذ بعض الإجراءات في تطبيق القانون، مثل مترو الأنفاق الذي تم عمل بعض العربات لتكون مؤهلة لذوي الإعاقة، بالإافة لحصولهم على التذكرة بنصف جنيها، وإمكانية عمل إشتراك لمدة ثلاثة شهور بـ22 جنيهًا فقط، وهناك مبادرة أخرى لإنتاج برمجيات لتسهيل حياة ذوي الإعاقة مثل برامج التعرف على النقود والأدوية.
وأصدرت الحكومة نهاية شهر ديسمبر الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن القرار أن تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنظيمية، اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
ونصت المادة الرابعة، على أن يلغى كل حكم يخالف كل أحكام اللائحة المرافقة على أن يعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ونصت اللائحة التنفيذية، على أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، والتي تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذي الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبيًا مقيمًا بشرط المعاملة بالمثل.
