برلماني يُطالب بتحديد آلية لفصل الموظف المدمن حتى لا يكون قانون الخدمة المدنية مستباحًا
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وضحت بشكل قطعي فصل أي موظف يتعاطى المخدرات.
وتابع "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن هناك حاجة لتنظيم آليات التظلم الخاصة بفصل الموظف متعاطي المخدرات، حتى لا يكون قانون الخدمة المدنية مستباحًا.
وأشار إلى أن هناك إشكالية بقانون الخدمة المدنية تتعلق بتعيين العاملين على الصناديق الخاصة بمختلف المؤسسات، خاصة أن بعض الموظفين قد يتأخر راتبهم، وهذا شيء قاسي، لذلك هناك حاجة لتدخل تشريعي لإصلاح هذا الأمر.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
