"زراعة البرلمان" توافق على قرار جمهوري بشأن مشروع تحسين المياه بمصرف "كتشنر"

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الشعيني، على قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية قرض بشأن "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، ضمن برنامج إعادة تأهيل المصرف"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018. 

ويقوم المشروع على إعادة تأهيل الصرف وحفر القنوات وإعادة تأهيلها، وإعادة تأهيل محطات الضخ وبناء محطات جديدة، وتركيب نظام مراقبة لتدفق المياه وجودتها، وتقديم الدعم الفني ودعم بناء القدرات. 

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، حوالي 445 مليون يورو و700 ألف يورو من خلال تمويل مشترك بين الحهات التالية، منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 148 مليون يورو مقسم كالتالي، "قرض بمبلغ 69 مليون يورو، وقرض آخر بمبلغ 79 مليون يورو"، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي بقرض قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، ومنحة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 45 مليون يورو، والمكون المحلى للمشروع ما يعادل 38 مليونا و800 ألف يورو.

وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، 9 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية.

وتشمل قائمة القوانين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشأن تعديل بعــض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ووافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر 17 طلب مناقشة عامة موجهة من النواب للحكومة.

ويتمثل الـ 17 طلب مناقشة عامة مُقدم من النواب، طلب النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

بالإضافة، طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، ومناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومناقشة طلب النائبة أمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب.

بالإضافة، طلب النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، ومناقشة طلب النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من القمامة، ومناقشة طلب النائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه، ومناقشة طلب النائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.