تراجع واردات المملكة من الشاحنات 30.6 % خلال 2018
بلغ عدد الشاحنات التي استوردتها السعودية خلال العام الماضي نحو 40584 شاحنة، مسجلة تراجعا بنحو 30.6 في المائة، بما يعادل 18 ألف شاحنة، مقارنة بـ58556 شاحنة تم استيرادها في 2017.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك، بلغت قيمة الشاحنات التي استوردتها المملكة خلال العام الماضي 3.8 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو مليار ريال، مقارنة بقيمة واردات عام 2017، البالغة نحو 4.8 مليار ريال.
وأوضح العيسى، أن أبرز الدول التي تم استيراد الشاحنات منها هي تايلاند، وألمانيا، واليابان، وأمريكا، والسويد، والصين، والنمسا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وهولندا، وإسبانيا، والبرازيل، وتركيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنمسا، والهند.
وذكر العيسى، أن وكلاء السيارات في المملكة استوردوا منذ بداية العام الجاري، نحو 479 شاحنة، بقيمة إجمالية بلغت 196.3 مليون ريال.
من جانبه، قال فيصل أبوشوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية، إن انخفاض واردات المملكة في عام 2018 لم يقتصر فقط على عدد الشاحنات، إنما شمل بقية السيارات الصغيرة أيضا، مرجعا ذلك إلى ركود المبيعات.
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد زيادة في حجم الواردات من الشاحنات والسيارات الأخرى مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية ضخمة لمشاريع تنموية في مختلف مناطق السعودية التي تعتمد على خدمات قطاع النقل البري.
بدورهم، أكد مستثمرون في قطاع النقل البري، وجود أكثر من مليون شاحنة ذات حمولة مختلفة تعمل في السوق المحلية، مبينا أن 25 في المائة من هذه الشاحنات متوقفة حاليا عن العمل، وبالتالي لم تلجأ شركات ومؤسسات النقل البري إلى شراء شاحنات جديدة من وكلاء السيارات في المملكة خلال العامين الماضيين.
وأوضح سعيد البسامي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في الغرف السعودية، أن الشاحنات التي تعمل في السوق المحلية تتنوع ما بين شاحنات صغيرة حمولتها سبعة أطنان، وأخرى متوسطة حمولتها 15 طنا، وشاحنة كبيرة حمولة 25 طنا.
وأشار إلى وجود نحو 350 ألف شركة ومؤسسة تعمل في قطاع النقل البري في أنشطة ومجالات متعددة سواء في نقل البضائع والركاب والمواد البترولية والكيميائية، ونقل السيارات، إضافة إلى جميع أنشطة الشحن الأخرى.
