إنطلاق القمة الأولي لتجارة التجزئة المصرية إبريل المقبل

الاقتصاد

مروان عبدالرازق
مروان عبدالرازق


تنطلق القمة الأولى لتجارة التجزئة المصرية 2019 Egypt Retail Summit، فى إبريل المقبل، بحضور نخبة من كبار المتخصصین فى قطاع التجزئة محليًا، وعالميًا، وتنعقد القمة للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وتعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين تجار قطاع التجزئة ورجال الأعمال والموردين وأصحاب الشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم، وتُعقد فى 10 إبريل بالقاهرة.

وتسعى القمة، إلى طرح ومناقشة التحدیات التي تواجه قطاع التجزئة بوجه عام، وبحث استراتيجيات التغلب على تلك المعوقات، خاصة في ظل ظهور العديد من الإتجاهات الجديدة والمتنوعة، من خلال استضافة 36 متحدثًا خلال القمة، جميعهم من صناع القرار في كبرى الشركات المحلية والعالمية، والذين سيناقشون كل المستجدات في القطاع، وفرص تحسین نسبة المبیعات، وتحقیق أعلى درجات الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع للقمة أن تستقبل حوالي 1000 زائر من الخبراء والمتخصصيين في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الغذائية والفرانشايز والصيدليات ومنتجات التجميل والموضة والسيارات والأثاث، كما يشارك في القمة أكثر من 200 مدیر تنفیذي لكبرى الشركات والتوكیلات التجاریة العالمیة وممثلي التجارة الحكومية وهيئات السلع الإستهلاكية وغرف التجارة الذين أتوا بهدف التواصل وخلق علاقات مع خبراء تجارة التجزئة محلیین وإقامة أعمال تجاریة جدیدة.

وقال مروان عبدالرازق، الرئيس التنفيذي لشركة "بيزنكس  فرنشايزجيت للاستشارات" ومؤسس معرض "بيزنكس الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية" والرئيس التنفيذي ومؤسس "فرانشايز تيم" في دبي: "تسعى قمة تجارة التجزئة المصرية  لإلقاء الضوء على حجم قطاع التجزئة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودوره في دعم الإقتصاد المصري، حيث حققت مصر أعلى معدلات فى النمو الإقتصادي خلال العقد الأخير، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، والتي بلغت نسبة النمو فيها 5.3%".

وأضاف أن القطاع يشكل جزءا هاما من حركة التجارة فى الأسواق المصریة، ويساهم بحوالي 11% من نسبة نمو الناتج المحلي في هذا العام المالي، كما استحوذ ھذا القطاع على نصیب كبیر من حجم الإستثمارات فى مصر ويعد الآن أحد القطاعات الواعدة التى سیتم مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنية بھا، مما يتماشى مع خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030."