برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون بشأن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأوضحت، أنها أجرت تعديلات تضاف إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية بند "11" لتكون كالتالي: "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية من ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناء على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية"، مؤكدة أن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطي في مصر وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27%.

وأصبح تحليل المخدرات معممًا داخل القطاع الإداري للدولة وذلك تطبيقا لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى نصت على إجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة لكن القانون لم يتطرق لنقطة تعاطي الموظف العام للمخدرات، وانما فقط اكتفى بالفصل نتاج ادمان الموظف، ولم يتعرض لحال الموظف المتعاطى والذ لم يصل الى درجة الادمان.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن الصيغة الحالية لقانون الخدمة المدنية جعلت عقوبة إنهاء خدمة الموظف قاصرة على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات من قبل المجلس الطبي، لكنها لم تتطرق إلى الدرجات المختلفة من تعاطي المخدرات والتي قد لا تصل إلى حد الإدمان، كما أن الموظف المسئول عن أرواح المواطنين، ولابد أن يكون على درجة عاليه من التزام وعدم الانسياق رواء المخدرات التي تعاطيها ممكن يؤدي إلى كوارث، مثل ما حدث في قطار محطة مصر، وهذا القانون يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشاكل التي تعتريه والتي يسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها لأنه يكون إنسان غير سوي ويوجد لديه مشاكل تتعلق بالانضباط وإنهاء العمل على النحو المطلوب هذا علاوة على ضعف وقلة الإنتاج فوجود إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، يعمل على الحفاظ على المواطنين ومنع تكرار الأخطاء الفردية التي تؤذي الكثير.

وأشارت أن فئة كبيرة من المواطنين يتعاملون مع المواد المخدرة على أنها ماد منبه، وعلى غرار ذلك نرى حوادث كارثية تؤدي بهلاك أشخاص ليس لهم اي ذنب، خاصة من يعتمدون على الترامادول والاستروكس، ويجب وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، منعا لتكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، وتسبب في حالة حزن عند جميع المصريين، كما يجب ألا تأخذنا الشفقة والرحمة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبُت تعاطيه للمخدرات أيًّا كان نوعها، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، والمضي فورا في اتخاذ إجراءات الفصل.