مدير عام بـ"التنظيم والإدارة" يكشف عقوبات الموظفين المتعاطين للمخدرات

توك شو

 الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الحميد


قال الدكتور عادل عبد الحميد، مدير عام بجهاز التنظيم والإدارة، إن القانون يسمح بإنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن يثبت أنهم مدمنون.

وأضاف "عبد الحميد"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أنه بالنسبة للمتعاطين وليس المدمنين، فإن القانون يسمح بتوقيع إجراءات تأديبية مثل النقل أو الخصومات، أو الإيقاف لمدة ستة أشهر.

وشدد على أن هناك ضوابط في معاقبة أي موظف مقصر في الدولة، مشددًا على أن فصل أي موظف يتم فقط من خلال المحكمة التأديبية فقط.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.

من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.