سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل وأراضي بمدينة نصر
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من شريف م. ع- صاحب محل مفروشات، مقيم بميت غمر - بمحافظة الدقهلية، بتضرره من سيد م. س- صاحب ومدير شركة للإنشاءات والإستثمار العقارى، لقيامه بالإستيلاء على مبلغ ( 350 ) ألف جنية منه بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى شركات البترول ، ولزوجتــــــه بإحدى الهيئات القضائية .
وأسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء إرتكاب تلك الواقعة تشكيلاً عصابياً مكون من كلٍ من: فادى ف. ى- سبق إتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا ، إسلام ع. إ- م، عامل، سبق إتهامه والحكم عليه فى قضيتين ومقيمان بدائرة مركز شرطة أجا - بالدقهلية، سيد م. س، مقيم بمحافظة القاهرة، سبق إتهامه والحكم عليه فى 7 قضايا؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى مؤثم تمثل فى الزعم بقدرتهم على تخصيص قطع أراضى ووحدات سكنية بأسعار زهيدة تابعة لمحافظتى "القاهرة، الجيزة" وكذا علاقاتهم الوطيدة بكافة مسئولى الدولة بالهيئات الحكومية ، المختلفة وقدرتهم على تعيين "ضحاياهم" بوظائف متميزة بتلك الهيئات .
وتبين قيام المتحرى عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، بحيث تولى الأول إنشاء شركة وهمية تحت مسمى " الإتحاد للإنشاءات والإستثمار العقارى" مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتظاهر بكونه رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، وتولى الثانى إستقطاب العملاء من الضحايا والترويج للشركة ، بينما قام الثالث بإنتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية ووجود علاقات وطيدة لــــــــه بكافة مسئولى الدولة بحكم طبيعة عمله، وقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم – تحت الزعم السابق – وإقتسامها فيما بينهم، حيث تبين أنهم إستولوا على مبلغ ( 350 ) ألف جنيه من المُبلغ بزعم إلحاقه للعمل بشركة بترول ، وإلحاق زوجته للعمل بإحدى الهيئات القضائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالمقر المشار إليه ، وبتفتيشه عُثر على كارنيه منسوب صدوره للهيئة القضائية التى يزعم أحد المتهمين الإنتساب إليها يُفيد كونه مستشار بتلك الجهة ، وقرر المتهم بمناقشته بتزويره لإستخدامه فى الإيقاع بالضحايا ، 34 محرر منسوب صدورهم لإحدى المحافظات وممهورين بخاتم شعار الدولة المُقلد لمناقصات ومقايسات لبعض الإنشاءات المسندة للشركة المذكورة من المحافظة "مزورة بالكامل" (10) عقود خالية البيانات "إسكان إخلاء إدارى" منسوب صدورها لذات المحافظة وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد "مزورة "، 50 من الصور الفوتوغرافية والرسومات الهندسية ومجسمات لعقارات قامت الشركة المذكورة بإنشائها "على خلاف الحقيقة" لإستخدامها كأحد الوسائل الإحتيالية للإيقاع بالضحايا ، كذا 70 صورة مستند متنوع بين "بطاقات الرقم القومى – شهادات ميلاد – مؤهلات دراسية –طلبات توظيف" بأسماء أشخاص مختلفة من ضحايا المتهمين "جارى إستدعائهم لسؤالهم عن المبالغ المالية المستولى عليها منهم ".
بمواجهة المتهمين، أقروا بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
