خبير اقتصادي: استبعاد غير المستحقين للدعم وفر أموالا طائلة وجهت لبرامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن استبعاد غير المستحقين للدعم وفر أموالًا طائلة وجهت لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف "بدرة"، خلال حواره ببرنامج "ماوراء الحدث" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور يقوم وزير المالية بإرسالها لجميع الجهات والهيئات الاقتصادية والمحافظات لإعداد الموازنة التقديرية، ويتم عرضها على البرلمان، الذي يقوم بمناقشة الحكومة في كيفية تنفيذها، ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها في 1 يوليو.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الخطة التى وضعتها الدولة عبارة عن خطوات متتالية لتخفيض دعم الكهرباء، لدرجة أن وزير الكهرباء قرر مد خطة خفض الدعم حتى 2022 لتخفيف الدعم على المواطنين، مشددًا على أن الشريحة التى تستهلك أكثر من 1000 وات غير مستحقين للدعم.

وأكد "بدرة"، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة معدل النمو لحدود الـ 6%، وهذا يمكن بالإنتاج وزيادة العمل وزيادة الاستثمارات.

هذا وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وقال وزير المالية المصري أمس، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 مليار دولار.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 146 مليار جنيه خلال فبراير 2019، بالتزامن مع تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضي.

وبحسب وزارة المالية شهدت سوق الاصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.