برلماني يتقدم بمشروع قانون يستهدف مروجي الشائعات

توك شو

 النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان



قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن سيتقدم بمشروع قانون لـ البرلمان لعمل قانون لمعاقبة من يقوم بنشر الشائعات، مطالبا بإنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء للرد على الشائعات فورا.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، أن الشائعات تؤثر على الاقتصاد والسلم الاجتماعي، فضلا عن فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدول أو فتنة طائفية أو عرقية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها معاهد متخصصة لجهات غربية وأجنبية تعمل على استخدام الإشاعات لتضليل المجتمع.

وأضاف وكيل مجلس النواب: "دول كثيرة اتخذت إجراءات لمواجهة الشائعات، حيث تشترط الولايات المتحدة، فحص صفحات الفيس بوك، لمنح تأشيرة دخول البلاد، علاوة على دول الشرق الأوسط التي فعلت قوانين لمواجهة الشائعات"، مؤكدًا أن الشائعات الغرض منها إحباط الشباب والتشكيك في مشروعات الدولة.

وتابع: "هناك 21 ألف شائعة انتشرت الفترة الأخيرة، ضمن حروب الجيل الرابع التي تستهدف مصر، وسأتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لمواجهة الشائعات الفترة المقبلة".

هذا وقد قال وكيل مجلس النواب، في وقت سابق، إننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبر موجه ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية.

وأشار "وهدان" إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.

وتابع "وكيل مجلس النواب" أن القانون يتضمن انشاء جهاز لرصد الشائعات واصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بأخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحرَّ الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر في زيادة تداول تلك الشائعات.