بركان غضب بسكك حديد الدلتا.. وقفات احتجاجية واستقالات لعمال الضبعة

رئيس النقابة: تواصلت مع المعترضين والأزمة في طريقها للحل 

العاملون يردون: لم يتصل بنا أحد والنقابة أساس المشكلة 

شهدت منطقة وسط الدلتا بسكك حديد مصر حالة من الغضب بين السائقين، سرعان ما امتدت نيرانها اليوم لتصل إلى العاملين بمنطقة غرب الدلتا. 

حيث قدم عدد من العاملين في قسم الصيانة والدعم الفني بمحطة الضبعة، استقالات -غير رسمية حتى الآن- مطالبين بإسقاط عضويتهم من نقابة عمال السكك الحديد، بسبب الخصومات الغير مبررة -من وجهة نظرهم- والتي تقع عليهم مؤكدين أن صغار العاملين هم كبش الفداء عقب أي حادث تتعرض له هيئة سكك حديد مصر، ومرددين شعارات (تسقط النقابة بغرب الدلتا، استقالتها هي أول مسمار في نعش نقابة "الكبار")، وقام 11 عاما في قسم صيانة غرب الدلتا بالتوقيع على هذه الاستقالات منتظرين أن يستمع إلى شكواهم قيادات محطة رمسيس، على أن يتم تسليم هذه الاستقالات بشكل رسمي يوم الأحد القادم. 

ونصت الاستقالات على: السيد رئيس النقابة بغرب الدلتا لجنة 16، نتقدم نحن الموقعين ادناه باستقالات من النقابة الخاصة بنا بالسكة الحديد بغرب الدلتا مع المطالبة بوقف الخصم". 

جاءت هذه الاستقالات من النقابة بالتزامن مع تنديد عدد اخر من العمال وسائقو القطارات بمنطقة وسط الدلتا لفرض المهندس ابراهيم عيسى مدير عام التشغيل بمنطقة وسط الدلتا العمل خلال فترات الراحات الأسبوعية الرسمية دون تعويض مادي لائق. 

أوضح عدد من السائقين في تصريحات لـ"الفجر"، أن عناصر الأمن والسلامة تتعارض مع إجبارهم بالعمل فترات طويلة دون أخذ الراحات. 

المثير للدهشة هو إصرار المسؤولين المباشرين على إلتزام الصمت وعدم التعليق على ما يحدث، حيث حاولت الفجر التواصل مع  مسؤول التشغيل في وسط الدلتا المهندس ابراهيم عيسى ولكنه أصر على إلتزام الصمت وعدم الرد على أي من الاتصالات أو الرسائل.

 

أما السيد نقيب العاملين فقد أنكر في البداية وجود اي مشاكل على ارض الواقع وان الامر لا يزيد عن كونه خلاف حول طريقة العمل.

كما علق عبد الفتاح على طلب بعض العاملين بمحطة الضبعة بمنطقة غرب الدلتا، اسقاط عضويتهم في النقابة وعدم سداد الاشتراكات بان الانضمام للنقابة امر اختياري وليس به اي نوع من اجبار للعاملين وطلب منا معاودة الاتصال به بعد ساعة حتى يتعرف اكثر على طبيعة المشكلة.

وبعد مرور ساعة قام السيد النقيب بنفسه بالاتصال مؤكدا أنه تواصل مسئول التشغيل بمنطقة الإسكندرية للتواصل مع عمال الصيانة والدعم الفني لحل كافة مشكلاتهم. 

وكذلك بتواصله مع عدد من سائقي قطارات طنطا ووعدهم بتحديد موعد لهم مع نائب رئيس الهيئة لتشغيل المسافات الطويلة للتوصل لحلول وتنفيذ طلباتهم فيما يتعلق بحصولهم على اوقات الراحات الرسمية لهم، وانه سيتم هذا اللقاء يوم السبت المقبل. 

ولكن بالعودة مرة أخرى الي سائقي وسط الدلتا أصحاب المشكلة أكدوا عدم صحة تصريحات السيد النقيب جملة وتفصيلا؛ نافين تواصل فكري معهم، وناسبين له كل مشاكل العاملين السكك الحديدية، قائلين: "إنه لا يعبر عنهم ولا يقوم بخدمة مصالحهم"، وقالوا إنهم سيقومون بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة إذا ما استمرت الأوضاع على حالها.   

وفي سياق متصل أصدر النائب العام بيانًا مساء الإثنين، يفيد بما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث تصادم جرار سكة حديدية بالمصد الخرساني، ما تسبب في اندلاع حريق بمحطة مصر، وأدى إلى وقوع شهداء ومصابين.

وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم ساعة.

أضاف البيان أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال؛ ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

كما تبين من الفحص؛ بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق، وقد تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.

وأفاد التقرير أيضًا وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

وأضاف البيان أنه في وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة؛ للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.

وستقوم النيابة العامة بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.