جمال عبدالرحيم عن دمج المؤسسات الصحفية القومية: ليست مفاجأة
قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن دمج بعض المؤسسات الصحفية القومية وإلغاء بعض الإصدارات القائمة، ليست جديدة أو غريبة أو مفاجأة، ولم تكن مفاجأة، نظرًا أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، أعطى الحق للهيئة بدمج المؤسسات وإلغاء الإصدارات في البند رقم 21 بالمادة الخامسة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن القانون حدد اختصاصات الهيئة كالتالي:
"دمج المؤسسات ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة".
وتابع: "هذا لا يعني موافقتي على دمج المؤسسات وإلغاء بعض الإصدارات، بل إنني كنت من أشد المعارضين لهذا القانون بصفة عامة، ومادة الإلغاء والدمج بصفة خاصة".
وأكد "عبدالرحيم" أنه بالرغم علمه بالخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية القومية سنويًا، إلا أنه ضد الإلغاء والدمج ومع فكرة تطوير تلك المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب المصري والنهوض بها.
وشدد عضو مجلس النقابة، على أنه يؤيد فكرة الحفاظ على الصحافة الورقية التي تمر بمأزق خطير في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الصحافة الورقية تحتاج إلى جهود الجميع من أجل البقاء والاستمرار والمنافسة.
وكان صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بضرورة بإعادة هيكلة الصحف القومية، وليس إلغائها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية، واستغلال أصول المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أن مديونية المؤسسات القومية المُستحقة للضرائب والتأمينات تصل إلى مليارات.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد دولة تستطيع أن تقدم المساعدات للمؤسسات القومية باستمرار، ويجب أن تضطلع المؤسسات بعملية إصلاح ذاتي»، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام تحولت من تحقيق فائض من العوائد المالية إلى تكبد خسائر كبيرة".
