الرفق بالحيوان: لا توجد جهة في مصر تستطيع إحصاء الكلاب بالشوارع

توك شو

بوابة الفجر


قالت منى خليل، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، إن "وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت ليس لديه خلفية عن محاولة الاتحاد بالتعاون مع الوزارة من أجل عمل تعاون مشترك للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، وطرحنا على الوزارة مبادرات دون عناء أن نكلفها أي أعباء".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "ما قاله وزير الزراعة بوجود 15 مليون كلب ضال رقم مبالغ فيه جدًا، ولا توجد جهة في مصر تستطيع إحصاء الكلاب في الشوارع".

وتابعت: "الإدارة المحلية نشكرها على قرارها بتشكيل لجان مشتركة مختصة بقضية الكلاب الضالة، وجمعيات الرفق بالحيوان لم تحصل على فرصة للتعبير عن نفسها وقضية الكلاب الضالة"، مشيرة إلى أن "الجميعات تقدم حلولًا للمشكلة مطبقة في دول العالم مثل أوكرانيا وإيران وبلغاريا وتركيا، والخطة قائمة على تعقير الكلاب وتطعيمها حتى لا تصيب المواطنين بالسعار".

هذا وقد قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصرى من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة فى الشارع المصري.

وأكد أبو ستيت، على أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفى الشرع فتوى صادرة فى 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذى يقوم على تربيته الأهالى فى منازلهم"، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا على أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة، وأن هذه الجمعيات لابد أن يكون لها دور ومشاركة مع الحكومة.