خبير مالي يوضح الأسباب الخفية للشطب الإختياري لسهم عامر جروب

وأكد صفوت عبد النعيم علي  ضرورة التحقق من دوافع مجلس ادارة الشركة لاتخاذ مثل هذا القرار وتتضح دوافع هذا القرار قانونا فى حالات حددتها اللائحة التنفيذية لسوق المال  منحصرة في عدم التداول على السهم لفترة 6 شور ، وعدم الوفاء بالتزامات الشركة طرف الهيئة من افصاحات وسداد رسوم وتوافق اوضاع ومخالفة تعليمات او بيانات افصاحية

ولا تنطبق تلك الحالات على شركة عامر جروب منذ أن قيدت فى البورصة منذ نوفمبر 2010 بسعر طرح 2.8 جنيه كقيمة عادلة مقيمة  للسهم منذ 8 سنوات مرت على الشركة بتحقيق أرباح صرفت بالفعل أرباحها مما يدل على الارتفاع المتوالى فى قيمة المركز المالى للشركة خلال تلك السنوات ، وهو ما دعى الشركة الى زيادة رأس مالها إما بزيادة نقدية أو عينية مدعومة من احتياطيات الشركة فى صورة أسهم عينية منذ القيد فى 2010 .

وقامت الشركة بتقسيم  راس مالها الى شركتين عامر وبورتو وانتهت عامر إلى أن بلغ رأسمالها بعد التقسيم 1 مليار جم وقيمة سوقية 830 مليون جم ( اقل من راس مال الشركة )،  وأى تعاظم فى بيانات الشركة يجب أن يصاحبه تعاظم فى تقييم القيمة العادلة للسهم الأن لتكون القيمة السوقية أعلي  من رأس مال الشركة وذلك بأن لا تقل فى أى حال عن قيمة التطور فى حقوق الملكية للمساهمين والذى يعبر عنه رقم القيمة الدفترية للسهم فى قوائمه المالية والمسجل فى 2019 بقيمة 1.77 جم

وأضاف أنه مع تخلف الشركة عن حالات الشطب الاختيارى مرورا بتاريخ رأس مال الشركة  نجد أن هناك دوافع اخرى للشطب فى ظل سهولة  الإجراءات القانونية  فى حالة أنه قرار حر بقوة القانون لدى الشركة المصدرة لعدم احتياجها للبورصة كمصدر للتمويل

وسيكون أكثر إجحافًا لحقوق الأقلية فى حالة تطبيق القرار والتقيد بتنفيذ الصفقة بأعلى سعر خلال شهر سابق للتنفيذ او بمتوسط السعر خلال 3 شهور سابقة ايهما اعلى،علما بان اعلى سعر سجله السهم خلال تلك الفترة هو 97 قرش.

وهو ما يتوجب على الهيئة طلب قيمة عادلة وتاريخية للسهم منذ بدايه الادراج حتى قرار الشطب اخذين فى الاعتبار القيمة المضافة للسهم وراس مال الشركة خلال تلك السنوات.