وزير قطاع الأعمال يكشف سبب طرح شركة الشرقية للدخان في البورصة

الاقتصاد

شركة الشرقية للدخان
شركة الشرقية للدخان


قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة ستطرح جزء من حصة الشرقة للدخان في البورصة بقيمة صغيرة نسيبًا، بقيمة لا تتجاوز الـ 1.8 مليار جنيه، لافتَا إلى أن هذا الطرح هام للغاية، لأنه يعكس جدية الحكومة في مد يد التعاون للقطاع الخاص.

وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن طرح الشرقية للدخان سيكون للمستمرين سواء مؤسسات أو أفراد، لافتَا إلى أن الطرح العام سيبدأ غدًا لمدة ثلاثة أيام، أما الطرح الخاص فلم يُعلن عنه وهذا هو العرف في بنوك الاستثمار، لأن الإعلان عن أي طرح خاص يؤدي إلى حالة ارتباك في السوق.

وأشار إلى أن الطرح يمثل 4.5% من حصة الشرقية للدخان، والصفقات القادمة ستكون أضعاف هذه النسبة أربع مرات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطرح الفترة المقبلة عدة شركات تتمثل في: الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير

تبدأ الحكومة المصرية، الأحد المقبل، طروحات شركاتها في البورصة بطرح شركة «الشرقية للدخان»، بعد تأجيله عدة مرات بسبب تقلبات أسواق المال العالمية.

وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، تمت تغطيته 1.8 مرة، بسعر 17 جنيها مصريا للسهم الواحد، بنسبة زيادة 3% عن سعر الإغلاق في جلسة تداول البورصة المصرية، الخميس، الموافق 28 فبراير 2019. وأكد الوزير أن الطرح العام لأسهم الشركة سيبدأ يوم الأحد 3 مارس 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019. يذكر أن الطرح الخاص يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.

كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أعلنت المضي قدما في الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 101.250.000 (فقط مائة وواحد مليون ومائتي وخمسون ألف) سهم، بنسبة حتى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية، وذلك من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوى العام والخاص.

يأتي هذا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.

ويمثل هذا الإجراء خطوة أولى في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، بهدف دعم وتنشيط البورصة المصرية، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها