رئيس النواب: الاستماع لبيان "مدبولي" حول حادث "محطة مصر" الأسبوع المقبل

وأعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن المجلس سوف يستمع لبيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول حادث القطار الأسبوع القادم، وذلك للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التى ستتخذ مستقبلًا لتفادى وقوع أى حوادث فى هذا المرفق الحيوي.

وقال "عبدالعال"، حسب البيان الصحفي الصادر منذ قليل -إنه استمع للمصابين في الحادث وأنه لا يريد التدخل في إجراءات التحقيق، ولكن من الواضح أن الحادث ينطوي على إهمال شديد. 

وأكد "رئيس البرلمان" على وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية وامتثالهم للشفاء التام، وأن الدولة المصرية لن تتهاون فى محاسبة المقصرين والمتسببين في أي إهمال تكون ضحيته أرواح مواطنين أبرياء.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب جنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.