سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 1 مارس 2019.. والعملة الأمريكية تستقر

الاقتصاد

سعر الدولار خلال
سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم


شهدت التعاملات المسائية للبنوك، اليوم الجمعة 28-2-2019، استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، عند نفس  المعدلات السابقة، وواصلت أسعار العملة الأمريكية الثبات، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم، 17.46 جنيها للشراء، 17.59 جنيها للبيع.



وجاءت أسعار الدولا خلال التعاملات المسائية للبنوك اليوم، كالآتي:



سعر الدولار  في المصرف المتحد

 وسجل سعر الدولار، المصرف المتحد، مسجلاً 17.49 جنيها للشراء، 17.59 جنيها للبيع، اليوم الخميس.


سعر الدولار  في بنك SAIB 

واستقر سعر الدولار، اليوم الخميس، مسجلاً  17.49 جنيها للشراء، 17.59 جنيها للبيع.


سعر الدولار  في البنك المركزي المصري

وسجلت  أسعار الدولار ، خلال التعاملات المسائية التعاملات اليوم  ، مسجلاً  17.49 جنيها للشراء، 17.62 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.  


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل الدولار، 17.46 جنيها للشراء، 17.56 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.   


سعر الدولار  في بنك مصر

 وسجل سعر الدولار ، اليوم،  17.46 جنيها للشراء، 17.56 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.


سعر الدولار  في بنك بلوم مصر

كما استقرالدولار ، اليوم، في بنك بلوم مصر، مسجلاً  17.49 جنيها للشراء، 17.59 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 

استقر الدولار، اليوم، 17.47 جنيها للشراء، 17.57 جنيها للبيع،، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل الدولار، اليوم،  17.47 جنيها للشراء، 17.57 جنيها للبيع،، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية، مرتفعًا بقيمة 3 قروش عن إغلاق الأسبوع الماضي. 



أعلى وأقل سعر للدولار 


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر، على الترتيب، حيث جاء أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.52 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 17.56 جنيها.



قرار تحرير سعر الصرف


يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.