بعد اتهامه بالفساد.. تظاهرة تطالب نتنياهو بالاستقالة
أغلقت الشرطة الإسرائيلية محيط مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، الجمعة، بسبب تظاهرة تطالبه بالاستقالة.
وشق نشطاء من حزب "العمل" المعارض طريقهم إلى مقر نتنياهو في القدس، وهم يرفعون الرايات السوداء، وذلك بحسب وكالة "العربية نت".
وقال حزب العمل: "إنه يوم أسود لإسرائيل، نتنياهو، أنت عار علينا، عليك الاستقالة، ووضع نهاية للعار الوطني".
وأصدر المدعي العام الإسرائيلي لوائح اتهام بالفساد وتلقي رشوة لنتنياهو، الذي وصف الاتهامات بحملة اضطهاد وتعهد بإثبات براءته. وأصبح 28 فبراير/شباط نقطة البداية الفعلية للمعركة الانتخابية في إسرائيل.
بعد عامين من التحقيقات الجنائية، أصبح نتنياهو رسمياً مشتبها به في قضايا فساد، هي الاحتيال وخيانة الأمانة الوظيفية، وتهمة تلقي رشوة في الثالثة. وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي حصر أضراره انتخابياً وسياسياً، بشن هجوم على الإعلام والقضاء، متحدثاً عن مؤامرة وحملة شعواء.
وتتلخص خطورة الموقف بالنسبة للفلسطينيين وبعض دول الجوار في أن رئيس الوزراء المحاصر قد يقوم بتحرك لصرف الأنظار عن مأزقه القانوني، من خلال ثلاث جبهات قابلة للاشتعال.
والجبهات هي قطاع غزة الذي يعيش تصعيدا يوميا، والجبهة الثانية هي المسجد الأقصى المتفاعلة من خلال أزمة مصلى باب الرحمة.
أما الجبهة الثالثة فهي الشمالية مع سوريا ولبنان، والتي استغلها نتنياهو سابقا حين أوصت الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضده، ليطلق حملة تدمير أنفاق حزب الله، وخطف بها أجندة التغطية الإعلامية في إسرائيل لأسابيع طويلة.
وتبقى المعركة الانتخابية الأهم لدى نتنياهو، الذي يقف أمام خيارين، التخلي عن الحياة السياسية، أو الذهاب إلى قسم من "سجن معسياهو"، الذي سبقه له سلفه إيهود أولمرت من قبل.
في سياق متصل، حقق تحالف "أزرق أبيض" برئاسة الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، قفزة في استطلاعات الرأي، بعد ساعات من إعلان المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عزمه توجيه اتهام لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وحسب استطلاع نقلته وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، فإن تحالف "أزرق أبيض" برئاسة غانتس، حصل على 37 مقعداً (من إجمالي 120)، مقابل 25 مقعداً فقط لحزب "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو.
ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة منافسة شرسة من قبل تحالف "أزرق أبيض"، الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً لليمين.
وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.
