محام يكشف العقوبة التي تنظر سائق قطار محطة مصر
كشف المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض، عن العقوبة التي تنتظر سائق قطار حادث محطة مصر، موضحًا: "ما نقوله اجتهاد، ومن الوارد أن تكشف التحقيقات أمور أخرى، وما حدث خطأ مهني جسيم".
وقال "حليم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، إن أي خطأ مهني ينتج عنه قتل 3 أرواح العقوبة تصل فيه للحبس 7 أو 10 سنوات، موضحًا أن أقصى عقوبة لجريمة القتل الخطأ 10 سنوات.
وأضاف أنه قد تكشف التحقيقات عن جناة آخرين، وأن جريمة الإهمال جنحة، وأقصى جريمة بها 3 سنوات، مؤكدًا أنه يجب تغليظ العقوبة على مثل هذه الحوادث.
وأكد أنه إذا كشفت التحقيقات عن أن الحادث متعمد ستكون العقوبة هي الإعدام، وطالب بتطبيق عقوبة لكل من استهزأ بحادث محطة مصر.
واندلع حريق صباح أمس الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 22 حالة وفاة و41 مصابا.
وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".
وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".
وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فية ومانتج عنه من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.
