أمين عام القمة "العربية - الأوروبية": التعاون المشترك هو السبيل الوحيد للتصدي للإرهاب

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء: "هناك اختلاف في قضايا أساسية ولكن في النهاية نحن متفقون".

وتابع: "لا بد أن نبدأ بداية جديدة ما يحكمها هو المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة"، لافتًا إلى أن القمة حضرها 26 دولة من الاتحاد الأوروبي، وأن جميعهم جادون.

واستكمل: "وصلنا خلال القمة العربية الأوروبية إلى الاتفاق على الحوار والمصلحة المشتركة والمسئولية المشتركة"، مضيفًا: "نريد أن نصل إلى استقرار يحقق مصلحة الطرف العربي والأوروبي".

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف لأبرز توصيات للقمة العربية الأوروبية الأولى والتي أكدت على المواقف المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، والالتزام المتواصل بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدس الشرقية.

كما أكدت القمة، على ضرورة التوصل لسلام عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية.

وجدد التأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.

وعبر عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالبا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين. 

وضرورة التوصل لتسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وفقا للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، والتي تعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة، وأن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ولا تنفصل، وعلى تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، وأن الاتجار بالأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، تعتبر تحديات تتطلب جهودا منسقة، وعلى أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي، والسياسي، واللوجستي، والعسكري.

وعزم المجتمعون على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني، والتطرف، وتجنب القوالب السلبية، والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، وأدان أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضًا، أو عداء أو عنفًا، بما في ذلك من خلال شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.