رئس مصلحة الضرائب عن تهرب الممولين: "مش هنسيب حق الدولة"

الاقتصاد

عبدالعظيم حسين
عبدالعظيم حسين


قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن من يمارس أي نشاط من المفترض أن يتقدم لمأمورية الضرائب لتقديم المستندات المطلوبة لفتح ملف طرف المصلحة، مشيرًا إلى أن المصلحة تسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، ومنذ شهر أو أكثر تم إصدار إعلان بجميع الجرائد لمطالبة الممولين غير المسجلين بالتقدم طواعيه للتسجيل حتى لايتعرض لعقوبة التهرب الضريبي، التى أصبحت جريمة مخلة للشرف، وقد تصل عقوبته للحبس 5 سنوات، مع سداد الضريبة والغرامات المستحقة، وتم إعطاءهم فرصة للتسجيل، لكن لم يكن هناك أي إستجابة.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه تم شن حملات تفتيش على بعض المحافظات واولها القاهرة، على المولات الكبرى في التجمع والرحاب والشيخ زايد، ومحافظات اخرى مثل طنطا والمنصورة، منوهًا إلى أن غير المسجلين من بين المحافظات التى تم التفتيش عليها وصل لنحو 50%، متسائلًا: "فين حق الدولة"، مؤكدًا أن الضريبة واجب وطني تستخدم في تقديم خدمات أخرى للمواطنين.

وتابع: "نسعى لزيادة الحصيلة الضريبية بالحق والعدل وليس بالجباية، مشيرًا إلى أنهم قرروا منح أصحاب المحلات مهلة أخيرة 5 أسابيع اعتبارًا من أول أمس لتسجيل أنفسهم ضمن مصلحة الضرائب لتجنب أي عقوبة أو مخالفة"، معقبًا: "مأموريتنا مفتوحة لأي ممول للتسجل، وحق الدولة مش هنسيبه".

وناشد، كل من يمارس أنشطة ليس لها سجل ضريبي، أن توجه لمصلحة الضرائب لفتح ملفه، ودفع حق الدولة.

وقالت مصلحة الضرائب، أمس الاثنين في بيان صحفي، إنه يجب على الممولين سرعة التوجه للمأموريات المختصة واتخاذ إجراءات التسجيل طواعية بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير.

وقال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستعطي فرصة لمدة 5 أسابيع للتسجيل طواعية وعدم التسجيل يعد جريمة تهرب ضريبي.

وأضاف حسين أن المصلحة سوف تأخذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لاسترداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، وأن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وكانت المصلحة أعلنت إنهاء مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا، في مطلع الشهر الجاري، بعد ما أمهلت الممولين يومين للسداد بدون أي غرامات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة المستحقة.