أحدثها "تأييد القضاء الإداري لحل الجماعة".. صفعات تلقتها الإخوان بسبب العمليات الإرهابية

واجهت جماعة الإخوان الإرهابية، العديد من الصفعات في الآونة الأخيرة، بعد ما كشفت مخططاتهم الخبيثة، وجرائمهم بحق الشعب المصري، إذ يؤيد القضاء الإداري، قرار حل جماعة الإخوان، وإعدام قتلة النائب العام.

 

القضاء الإداري يؤيد حل جماعة الإخوان

 

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان المسلمين"، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وفتحي هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالي ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المحكمة، وسكرتارية أحمد عبد النبي أحمد .

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، فى الدعوى التى حملت رقم 4976 لسنة 65 قضائية، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

 

حل جمعية الإخوان

 

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين.

 

وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

 

إعدام قتلة النائب العام

 

ولعل ضمن الصفعات التي تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، القصاص من قتلة النائب العام هشام بركات، حيث تم تنفيذ حكم إعدام 10 أشخاص متهمين في قضية اغتيال النائب العام.

 

وبعد صدور حكم محكمة النقض في 25 نوفمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام بحق 10 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، وتم تنفيذ القصاص العادل في القتلة، الأربعاء الماضي.

 

وكانت المحكمة قد قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد فى القضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام، ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

 

تصنيف الإخوان كإرهابيين

 

وتعد مصر، أول دولة، تكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، واعتبرتها تنظيمًا إرهابيًا محظورًا، وإحباط مخططه في تقسيم سيناء، وجعلها ولاية إسلامية، عقب تهديد قياداتها بنشر الإرهاب في مصر، احتجاجًا على عزل محمد مرسى.

 

وفي 26 ديسمبر 2013م، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا، أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي، وجميع أنشطته باتت محظورة، مؤكدة أنه سيتم إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، لتصنيف الجماعة إرهابية، وبعدها اعتبرت معظم الدول، الإخوان كجماعة إرهابية.

 

ترحيل شباب الإخوان من تركيا

 

وبمجرد تسليم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإخواني محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، أثيرت تساؤلات عديدة، حول إطاحة "أردوغان" الإخوان من تركيا، حيث سبق واعتقل بعضهم عدة مرات.

 

وكان محمد عبد الحفيظ، يعمل مهندسًا زراعيًا، ويسكن مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، واحتجز داخل مطار أتاتورك في 17 يناير 2019م، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية "النائب العام هشام بركات" بالإضافة لإدانته في أحكام قضائية أخرى في قضايا عنف وإرهاب.

 

وتستعد السلطات التركية لترحيل شاب ثاني من شباب جماعة الإخوان، بالتزامن مع اعتصام ينفذه شباب الجماعة في ميدان رابعة بمدينة إسطنبول التركية.

 

قوائم الإرهاب

 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قرارًا بإدراج مئات المنتمين للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.

 

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقي الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعةالإسلامية الإرهابي، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلي، وارتباط العديد من العناصر في الجماعاتالإسلامية بعناصر أجنبية.

 

ويتم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.