30 يونيو.. مستشفى "بحر البقر" ببورسعيد يدخل الخدمة
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إدخال مستشفى بحر البقر ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 18 عاما.
جاء ذلك اليوم خلال تفقدها اليوم الأحد، أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالمستشفى، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
وأوضحت وزيرة الصحة أن المستشفى يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما على الوزارة تشغيل هذه المستشفى لتقدم الخدمة الطبية لاهالى مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كافة الحوادث، حيث أنها ستخدم أيضا محور 30 يونيو، ووجهت وزيرة الصحة بتوفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى.
وأضافت أن المستشفى كان مقرر الإنتهاء منه بحلول العام القادم، ولكن تم توجيه الشركة المنفذة بالانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.
وقالت: إن المستشفى يتكون من أرضى ودورين، بسعة 65 سرير، و8 أسرة رعاية مركزة، و9 حضانات، و3 غرف عمليات، و46 سرير غسيل كلوي، مشيرة إلى أنه تم مراعاة كافة معايير الجودة فى التنفيذ، وفقا للاكواد العالمية لبناء المستشفيات.
كانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جاهزية محافظة بورسعيد لاستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى 30 يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الطبية، للتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم "الصحة والسكان"، أن الوزيرة تفقدت مستشفى الزهور، ووجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير فى الواعيد المحددة، مؤكد على توحيد وجهات المستشفى مثل باقى مستشفيات المنظومة الجديدة.
وأضاف أن الوزيرة تفقدت مستشفى المبرة، حيث أشادت بمعدل تنفيذ ورفع كفاءة المستشفى، كما وجهت خلال زيارتها للمستشفى الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، بنقل إحدى المرضى المحتجزين بالمستشفى بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى المقطم للتأمين الصحي بالقاهرة لإجراء عملية قسطرة قلبية له، مؤكدة أنه بتطبيق القانون الجديد لن نحتاج إلى نقل أى مريض خارج المحافظة لتلقى الخدمة الطبية.
وقال: إن الوزيرة حرصت على الإستماع إلى شكاوى المواطنين، حيث أكدت على أن كافة السلبيات التى نشهدها فى المنظومة الحالية ستنتهى بتطبيق القانون الجديد، وسيشعر المواطن بتغير ملحوظ بما يليق بكرامة المواطن المصرى.
