أبرزها ضبط عميد كلية مرتشي.. نشاط هيئة الرقابة الإدارية اليوم

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


سلسلة من النجاحات المتتالية المشهودة لهيئة الرقابة الإدارية، بعدما نجحت في ضبط المرتشين والقبض على المسؤولين المخالفين للقوانين لمحاسبتهم، وكان من بينهم عميد كلية مرتشي ومدرس مساعد بنفس الكلية، ومسؤول مرتشي بهيئة الطرق والكباري.

 

وفي سياق ذلك، تستعرض "الفجر" أبرز نجاحات هيئة الرقابة الإدارية مؤخرًا، وذلك خلال السطور التالية.

 

ضبط عميد كلية مرتشي

 

نجحت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عميد بإحدى الكليات ومدرس مساعد بالكلية نفسها، لتقاضي الأول 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني مقابل موافقته على استمراره في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وندب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.

 

وكشفت التحريات عن تقاضي المتهم للمبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسي، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 

تقاضي مسؤول بالهيئة العامة للطرق والكباري رشوة

 

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، تقاضى 30 جنيهًا من الذهب على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل إصدار تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة على الطريق الدائري ومحاوره.

 

وكشفت  التحريات عن اعتياد المتهم على حصوله على كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة بما يتجاوز قيمتها مبلغ الـ 600 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبسهما.

 

موظف يتقاضى رشوة 250 ألف جنيه متلبسًا

 

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسًا بتقاضي رشوة بمبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين.

 

وأكدت التحريات أن هذا المبلغ هو جزء من أصل مبلغ مليون وحمسمائة ألف جنيه، في مقابل معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه بإجمالي 7 ملايين جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جاري تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 

دكتور مهندس تقاضى رشوة من مندوب شركة خاصة

 

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط دكتور مهندس بإحدى الكليات عقب تقاضيه رشة بمبلغ 50 ألف جنيهًا من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل في مجال توريد الأجهزة الطبية مقابل إسناده الأعمال للشركة واعتماده قرارات اللجان المشكلة لمراجعة توريدات الأجهزة الطبية لأحد المراكز التابعة للجامعة.

 

وأوضحت التحريات أن المتهم اعتاد تقاضي الرشاوي بصفة دورية على دفعات من إجمالي مبلغ نصف مليون جنيه، بما يمثل نسبة 1% من إجمالي قيمة عقود التوريد، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.