د. حماد عبدالله يكتب: هل يمكن السؤال كم من الأموال "Out" !!
هذا العنوان السؤال كم من الأموال تحول من مصر إلى الخارج سنوياًَ أو شهرياً ؟ هذا ما إحتاج معرفته وما أطالب بنشره بشفافية سواء من البنك المركزى المصرى أو من وزارة المالية أو وزارة الإستثمار أو من وزيرة التخطيط والمتابعة المنوط بها رصد النمو الإقتصادى فى مصر على مدار الساعة !!
وهذا السؤال ينبع من أهمية إعادة النظر فى تدنى الأجور والمرتبات للمصريين سواء فى قطاع الأعمال الخاص أو العام بغض النظر عن مرتبات وأجور موظفى الدولة الممولة من الموازنة العامة للدولة.
حيث تحدثت فى ذلك فى عدة أعمدة أخرها تحت عنوان "معدل إنفاق متدنى" حيث يطاردنى هذا السؤال – كم من الأموال تحول إلى الخارج ؟
كلما سمعت عن أموال قادمة طازجة إلى شرايين الإقتصاد المصرى سواء فى إستثمار مباشر أو إستثمار غير مباشر بغض النظر عن المضاربات اليومية فى سوق المال المصرى (بورصة مصر والإسكندرية) ولعل إضطراد هذا السؤال وإلحاحه ، جاء أيضاً بعد تصريحات من رئيس مصلحة الضرائب المصرية حينما صرح بأن 80% من جملة الضرائب العامة إجمالى أكثر من مائتى مليار جنيه مصرى يدفعها 201 ممول وبحسبة بسيطة نجد أن مائتين وواحد ممول سواء شخصى أو إعتبارى ورد للخزانة العامة 20% من صافى ربحه بعد خصم كل المصروفات (والذى منه) طبقاً لمواد القانون المعمول به (حتى اليوم) هذا معناه أن ربعمائة مليار جنيه مصرى لدى هؤلاء المائتين وواحد ممول ماذا فعلوا بهذه الأموال المربوحة (حلالاً بلالاً) ولا حسد ولا حقد ولاشيىء من ذلك فى "نفسى" !!.
ولكن الفلسفة من تخفيض الضرائب طبقاً لما ورد فى فلسفة القانون المعمول به اليوم بأن تحصل الدولة ضرائب أقل من 40% (كما كان الحال) ويترك الباقى مع الممولين لإعادة ضخ تلك الأموال فى السوق( إستثمار أو تجارة أو ودائع فى البنوك) لإعادة دورة الحياة فى الإقتصاد والسؤال أيضاً أين تلك الأموال ؟ ربعمائة مليار جنيه بقوا لدى هؤلاء (كبار الممولين) أين إستثمروا هذه الأموال ؟ بالقطع لم يكن الإستثمار فى السوق بهذه الأموال ولم يثبت أحد بأنه وضع الأموال فى البنوك العاملة فى مصر !
إذن هذه الأموال حولت إلى الخارج !
وهذا ما نطلب من أيه جهه مسئوله فى مصر الإعلان عنه بشفافية ، وليكن حديثي مع المسئول الأول عن التنمية الإقتصادية في مصر هو الدكتور "محمد معيط" "وزير المالية" لو أن هناك تشريع يحدد الحد الأدني للأجور في مصر، يرفع من مستواها هل هذا يعدل في سوق الإنفاق ويرفع من معدلاته المتدنية ؟ حيث مجتمع المنفقين هم هؤلاء (الأجراء والموظفون والباحثين ) هم "الغالبية العظمي" أصحاب "الأجور المتدنية" أما حملة الأسهم وأصحاب الشركات أصحاب الأكثر من خمسمائة مليار جنيه (أرباح في العام الماضي ) لن يمثلوا في سوق الإنفاق شيئاً كبيراً ، حيث تلك الأموال مطلوب الكشف عن مصارفها ، بعد أن علمنا مصادرها !! طبقاًَ للإقرارات الضريبية المدفوع عنها فوق المائتين مليار جنيه !! العام الماضى !!
Hammad [email protected]
