نادي أعضاء الشهر العقاري: نطالب باستقلال ميزانية القطاع عن الوزارة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، إن القطاع يحتضر في ظل ضعف الإمكانيات من مقرات بالغة السوء لا تصلح لوجود الموظفين بها أو استقبال الجمهور، بجانب العمل بقوانين منذ عام 46، مع أن معظم الموثقين والأعضاء القانونين على وشك المعاش، فخلال عامين يكون عدد الموظفين نصف العدد الحالي، نتيجة عدم الإعلان عن نتيجة مسابقات الشهر العقارى منذ 5 سنوات  بجانب ضعف الحالة المادية للموظفين مع العمل بظروف صعبه وزيادة كثافه الجمهور.
 
وأضاف بأن لدينا حوالي 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، وحوالي 3 ألاف ونصف موثق بجانب الموظفين، فكل مكتب به من 3 إلى 4 موثقين بما فيهم رئيس المكتب وهو عدد ضئيل جدا بالمقارنة بالأعداد المتزايدة فى العمل، مؤكداً بأن ميزانية قطاع الشهر العقاري التي تضم لوزارة العدل تصل 2 مليار جنيه سنويا، في مقابل قلة ما تنفقة الوزارة على القطاع، بجانب الملاحقات القضائية للموثقين في ظل الزحام والأخطاء التي قد تكون غير مقصودة، مع وجود نسبة من الاستقالات التي بلغت هذه العام 20 موظف تقريبا، فضلاً عن الأجازات هروبا من الواقع المرير الذي يعيشه القطاع.

وأكد فليفل، محاولتهم التواصل مع الوزير ولكنه يرفض المقابلة، وأن محاولة  تواصلهم مع رئيس القطاع الجديد منذ شهرين لم يأتي بنتيجة حتى الآن، ولم يتم الرد عليهم أو مقابلتهم للاستجابة لهم، فنحن بحاجة لميزانية مستقلة، وموظفين ضعف العدد الحالي لكثرة ساعات العمل، وأنه بنهاية عام 2019 قد يحدث انهيار تام للقطاع الإداري والكتابى الذي لم يعين بهم أحد من 20 سنة ومعظمهم سيكونوا على المعاش خلال عامين.

فخبراء القطاع وموظفيه يطالبوا باستقلال ميزانيته عن وزارة العدل، وذلك لتوفير الأمكانيات للقطاع، في ظل أنه من أكثر القطاعات التي تدخل أموال في ميزانية الوزارة بمعدل يصل لـ2 مليار جنيه سنوياً.