"التلاعب فى البورصة" تنتظر جلسة 23 مارس
المحكمة تستند إلى تقرير خبراء جديد يتناقض مع قرار الإحالة
أيام قليلة وتتصدر قضية التلاعب فى البورصة، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، المشهد مرة أخرى، وتحديدا خلال جلستها القادمة، والمحدد لها يوم 23 مارس المقبل، بحضور اللجنة الفنية، واستدعاء 8 من خبراء سوق المال للشهادة، فيما يتعلق بتقرير اللجنة السابق.
وحصلت «الفجر» على تقرير الخبراء الجديد، الذى يتناقض كلياً مع قرار الإحالة التكميلى الذى ضمته المحكمة مؤخراً، وبسببه أعادت المحكمة المتهمين إلى السجن مرة أخرى، ثم تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، مع الوضع فى الاعتبار أن ذلك التقرير يخالف كافة التقارير السابقة، فقد تم الإفراج عنهم بعد ثلاثة أيام، مع وجود هزة اقتصادية فى البورصة لتحكمهم بنسبة كبيرة بشركات النعيم كابيتال وهيرمس.
تلك القضية أحيلت للجنايات قبل 7 سنوات، وتم اتهام 38 شخصا بها، وتحويل 10 منهم فقط لمحكمة الجنايات، لارتكابهم مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، وتحصلهم على مبالغ مالية بالمخالفة للإجراءات وأحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى وقانون العقوبات، والسيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى، بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين وبيعها وعدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية الخاصة ببيع البنك إلى بنك أجنبى، وتجاوزت قيمة المبالغ 5 مليارات جنيه.
ومن المتهمين جمال مبارك، الذى تحصل وتربح على مبالغ مالية بإجراءات غير قانونية، مقدارها يزيد علي 493 مليونًا و628 ألف جنيه، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات التى يساهم فيها والتابعة لشركة هيرمس، ويتم إخفاء هوية هذه الشركات فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم فى دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، مع تعمدهم حجب معلومات بيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات الأسهم فى البورصة، لتنفيذ مخططهم والإخلال بمبدأ الشفافية.
وقال محمد قدرى فريد، المستشار القانونى بالهيئة العامة للاستثمار سابقاً، والمدعى بالحق المدنى فى قضية التلاعب بالبورصة، إن المتهمين تلاعبوا بأسهم البنك الوطنى عن طريق إخفاء المعلومة الجوهرية لبيع البنك لبنك كويتى، وذلك مثبت بالمستندات الرسمية الموجودة فى القضية، ومن بينها خطاب سرى مؤرخ فى 15/6/2006 من البنك الوطنى المصرى للبنك الكويتى يشكره فيه على رغبته فى شراء البنك، ويبدى فيها موافقته على البيع، وأخفوا هذه المعلومة وأصدروا تصريحا رسميا من مجلس الإدارة بأنه ليس هناك نية لبيع البنك بل تطويره، ما يثبت تلاعبهم وإخفاؤهم المعلومة الجوهرية للبيع.
ثم بدأو فى الاستحواذ على أسهم البنك بسعر متدن عن طريق شائعة بأن البنك لا يحقق أرباحا، وبالتالى جمعوا أسهم البنك بسعر متدن يبدأ من7 جنيهات للسهم الواحد، وتحصلوا بذلك على 75 مليون سهم، ثم قاموا ببيع السهم فى صفقة بقيمة 77 جنيها للسهم الواحد، محققين أرباحا تتجاوز 5 مليارات جنيه فى 10 أيام، وذلك فقاً لتقرير الخبراء القديم الذى أصدرته اللجنة المشكلة من هيئة سوق المال وآخرين.
وأكد فريد أن التقرير الجديد الذى اعترضت عليه المحكمة وأحالته مرة ثانية للجنة الخبراء، والذى كان سبب رجوع المتهمين للسجن مرة أخرى، ينافى كل المعلومات المتواجدة فى التقارير السابقة وعددها 7 تقارير، وانتهى إلى عدم وجود تهم ضد المتهمين.
