خطة "لازارد" لجذب 10 مليارات دولار لمصر
بعد التعاقد معها لمدة عام قابل للتجديد
وقعت الحكومة اتفاقا نهاية الشهر الماضى، مع شركة لازارد العالمية، للقيام بأعمال الترويج للفرص الاستثمارية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. تأتى تلك الخطوة بعد إجراء مجموعة الإصلاحات التشريعية التى تهدف لتحسين مناخ الاستثمار، وكانت البداية خلال منتدى دافوس استغلالاً للحدث العالمى.
وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حملة خلال العام الماضى باسم «استثمر فى مصر» خلال فعاليات كأس العالم التى نظمتها روسيا، بغرض توضيح الإجراءات التى قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية الكبرى، وتمت الاستعانة بعدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات العاملة فى مصر.
وأنشأت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى يوليو الماضى لجنة مشتركة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعى، وللتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
شركة لازارد، متخصصة فى خدمات واستشارات مالية أمريكية الأصل، تأسست عام 1848 وتعمل فى 43 مدينة و27 دولة حول العالم، وتعاقدت معها الحكومة المصرية لإعداد وتنظيم وتقديم الأعمال الاستشارية لمؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015.
وجاء الاتفاق مع الشركة بعد الاطلاع على تجارب الدول الناجحة فى وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالترويج للاستثمار، والتأكد من ضرورة التعاقد مع شركة عالمية، وتحديد الدول المستهدفة.
ودرست وزارة الاستثمار والتعاون الدولى 3 من العروض المقدمة من شركات عالمية الخاصة بالترويج، وانتهت لملاءمة عرض لازارد، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات.
ومن المقرر أن تقوم الشركة التى يستمر التعاقد معها لمدة عام قابل للتجديد، بعملية تسويق دولية للاستثمار بمصر، وستكون بمثابة المتحدث باسم الحكومة المصرية بالخارج، وعليها التوجيه ببعض الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتراجع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالى الماضى، بنسبة 30%، مسجلة 7.7 مليار دولار، مقابل 7.9 مليار دولار خلال 2016/2017.
وتتوقع الحكومة أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الحالى، إلى 9.9 مليار دولار، وتستهدف ارتفاع الرقم إلى 20 مليار دولار، خلال 2021/2022.
ووفقا لبرنامج عمل الحكومة فيما يخص تحسين بيئة الأعمال ودعمها، فإن وظيفة شركة لازارد ستكون فى الأساس هى الترويج الاستثمارى للمشروعات القومية، ويتم ذلك بعرض الفرص المتوفرة بها على نحو 2700 مستثمر أجنبى، وتنظيم 93 زيارة ترويجية خارجية.
أما الوظيفة الثانية التى ستقوم بها فهى الترويج عالمياً للخريطة الاستثمارية، والتى أطلقتها وزارة الاستثمار خلال مارس الماضى، وتضم 1100 فرصة مكتملة بالمحافظات، ومن المقرر أن تصل إلى 3000 فرصة استثمارية خلال 2022.
ويتولى مسئولية الترويج للفرص الموجودة بالخريطة أمام المستثمرين الأجانب باللغة الإنجليزية عدة جهات، هى قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، و53 ممثلاً تجارياً تابعين لوزارات التجارة والصناعة، والخارجية، والهجرة والمصريين بالخارج.
الوظيفة الثالثة للشركة هى استهداف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات التى تحتاجها مصر بهدف زيادة الصادرات، وأيضاً الصناعات التى توفر بديلاً محلياً للسلع المستوردة، بالإضافة لقطاعات لمصر بها ميزة نسبية تمكنها من المنافسة عالمياً، واستغلال الخامات المتوفرة والصناعات كثيفة العمالة بالمحافظات الأكثر احتياجا لتوفير فرص عمل.
أما الوظيفة الرابعة، فهى نقل الخبرات العالمية التى تعزز الكفاءة والشفافية بالمؤسسات والجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تنفذ الوزارة عدة إجراءات مساعدة، منها الاجتماع شهرياً لحل مشكلات المستثمرين.
وتقوم الوزارة بخطوات للقضاء على البيروقراطية من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وذلك بتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى، وميكنة الخدمات الاستثمارية، وإتاحة السداد الإلكترونى، وإتاحة خدمة الترجمة باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية، وتفعيل خدمة سداد الضريبة العقارية والقيمة المضافة، والحصول على التراخيص الصناعية والموافقات البيئية.
وتضع الوزارة حزماً تحفيزية للمستثمرين المستهدفين، تتمثل فى إعفاءات ضريبية فى إطار قانون الاستثمار، وأيضاً تسهيل الحصول على الأراضى وترفيقها، وإنشاء البنية التحتية، بالإضافة إلى حزم خاصة للصناعات ذات المردود الاقتصادى والاجتماعى، مثل صناعة المركبات والإلكترونيات، ومجالات البترول والرخام.
وتعد لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات خطة للترويج الخارجى للاستثمار بمصر، ومن المقرر أن تشمل عدة دول لجذب استثمارات بمختلف القطاعات، خاصة مع اتجاه الدولة لتوفير آليات التمويل.
