إسقاط عضوية منى الغضبان يثير أزمة بـ"المحامين"
على خلفية اتهامها فى قضية التسريبات الجنسية لخالد يوسف
أثار قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، باستبعاد المحامية منى الغضبان من جدول القيد بنقابة المحامين وإسقاط عضويتها جدلا واسعا بين المحامين، على خلفية تورطها فى قضية التسريبات الجنسية المتهم فيها المخرج خالد يوسف، خاصة أن تورطها فى القضية -طبقًا للقانون- لا يعطى لأحد الحق فى إسقاط العضوية عنها، إذ لابد أن يرتبط ذلك بحكم نهائى وبات.
وطبقاً للقانون، فإنه طالما لم يصدر حكم ضدها حتى الآن، لأن القضية ما زالت قيد التحقيقات، فإنه لا يجوز إسقاط عضويتها لمجرد اتهامها فى قضية يمكن أن تثبت براءتها فيها، لذا لا يجوز إسقاط قيدها بنقابة المحامين.
ومن ناحية أخرى، أثار القرار أزمة بسبب قيدها بالنقابة لعام 2018 بينما هى لا تعمل بالمحاماة، ما فتح الباب لدى البعض بالتشكيك فى أن شروط تجديد القيد بالنقابة يتم استثناء البعض منها بدون إثبات فعلى لاشتغالهم بالمهنة.
كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد أصدر قرارا بنقل منى سعيد الغضبان، المحامية تحت رقم ٢٣٦٩٤٩، إلى جدول غير المشتغلين، وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا بجلسة مجلس النقابة العامة، فى الخميس الأول من مارس، على أن يتم ضم مستندات تجديد القيد والتحقيق فى جميع ملابسات تجديدها مع المسئولين عن ذلك، استناداً إلى افتقاد المحامية شرط حسن السمعة، على خلفية التحقيق معها فى قضية التسريبات الجنسية.
