تحركات حكومية ومن رجال الأعمال بمصر لتوسيع الاستثمار بإفريقيا
المشروعات المتاحة: البنية التحتية وطرق ومراكز لوجستية والزراعة والتمويل من الخليج والصين وأوروبا
لا يمكن حصر المكاسب الضخمة التى ستحققها مصر من رئاستها للاتحاد الإفريقى، الذى يضم 55 دولة، إذ إنها متنوعة بين الفوائد السياسية والاستراتيجية وغيرها بجانب المكاسب الاقتصادية، والأخيرة يمكن حسابها بصورة أفضل وفى مقدمتها فتح السوق الإفريقية أمام المنتجات والسلع المصرية ودعم التبادل التجارى وزيادة تدفق السائحين الأفارقة إلى مصر.
وحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا 5 مليارات دولار، وهو رقم ضعيف للغاية لا يوازى حجم القارة التى أصبحت هدفاً للقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم باعتبارها قاطرة التنمية فى المستقبل القريب، حيث يتوقع خبراء مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر والقارة خلال السنوات المقبلة.
ورغم ضعف الصادرات، إلا أن القطاع الخاص المصرى يقوم بتحركات مهمة بهدف زيادة حجم الاستثمار المصرى فى القارة، بجانب الدور الحكومى حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى نوفمبر الماضى منح ترخيص لوزارة الزراعة وعدد من الجهات لإنشاء الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى.
وأعلن مجلس الوزراء أن مصر ستقوم بتسريع جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، وستعمل على حث مزيد من الدول للتصديق عليها وتنفيذها، وتعزيز التعاون بين التكتلات الاقتصادية الرئيسية فى القارة وهى ايكواس وايكاس وكوميسا وسادك.
ويقدر إجمالى الاستثمارات المصرية فى إفريقيا حتى عام 2018، بحوالى 10.2 مليار دولار، تتوزع على 62 مشروعا، وذلك فى قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيماوية والتعدين والمستحضرات الطبية والدوائية والاتصالات والمكونات الإلكترونية والخدمات المالية.
بينما يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الإفريقية فى مصر 2.8 مليار دولار، فى قطاعات الزراعة والصناعة والمالية والخدمات والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويرى اتحاد الغرف التجارية، أنه يجب أن تستفيد مصر من رئاستها للاتحاد الإفريقى من خلال التكامل مع اتحادات الغرف التجارية الإفريقية للحصول على مشروعات مشتركة فى مبادرة الصين لطريق الحرير خاصة مشروعات إنشاء شبكات الغاز والطرق والدخول فى مشروعات البنية التحتية وإنشاء مراكز لوجستية.
وطرح الاتحاد فكرة الربط بين الشركات المصرية ونظرائها الإفريقية للمشاركة فى المشروعات التى تمولها هيئات المعونة الأوروبية والخليجية بالقارة والتى تخص إنشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعى ومحطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية.
وتوقعت دراسة لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام، أن الاستثمارات المصرية ستكون بوصلتها القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، لما تمتلكه دول القارة من موارد اقتصادية ضخمة حيث يوجد بها 30% من الثروة المعدنية فى العالم، و 8% من الاحتياطات النفطية، و7% من احتياطى الغاز.
وأوصت الدراسة بعدد من الإجراءات لزيادة الاستثمارات المصرية فى إفريقيا منها إنشاء وحدة متخصصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى توفر بيانات متكاملة عن احتياجات الدول الإفريقية وفرص الاستثمار هناك، لافتةً إلى أن هناك 32 اتفاقية استثمار ثنائية مع تلك الدول منها 11 اتفاقية سارية.
