نقيب المحامين: خضنا معركتي تنقية الجداول والتعليم المفتوح دفاعا عن النفس والمال (صور)

قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال افتتاحه لمعهد المحاماة بالدقهلية وتكريم شيوخ المهنة، إن النقابة خاضت، خلال الفترة الماضية، معركتي تنقية الجداول والتعليم المفتوح، واصفا ذلك بالدفاع الشرعي عن النفس والمال، متابعًا: "دافعنا عن النقابة من احتلال جداولها بواسطة غير المشتغلين الذين شاركوا المشتغلين في مواردهم المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ونجحنا في تطهير وطننا الصغير من هذا الاحتلال".

وعن معركة التعليم المفتوح، صرح نقيب المحامين بأنها: "كانت معركة للدفاع عن النفس، وعن مهنة المحاماة ودورها في المجتمع، وليست معركة طائفية كما صورها البعض، ونحن في نقابة المحامين، نقدر ونحترم جميع طوائف المجتمع، كل في عمله، ومن رفعت القضية ضدي حاصلة على دبلوم تطريز، والنقابة ليست في حاجة إلى خياطين، أو نجارين، أو سباكين، كما لا يستطيع المحامون العمل كمهندسين أو طيارين، فكل له دوره في خدمة المجتمع".

وأردف: "كليات الحقوق لم تنضب، وأفي أثناء لقائي اليوم بعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، أبلغني بأن السنة الأولى فقط تضم 5000 آلاف طالب، هؤلاء هم من يحتاجون للتأهيل للعمل بالمحاماة، كي يستفيد المجتمع من كليات الحقوق المختلفة، ونقابة المحامين".

ونوه "عاشور" إلى أن "نقابة الأطباء أعلنت، خلال الفترة الماضية، أنها لن تقبل خريجي كليات الطب الخاصة التي لا تمتلك مستشفيات، على غرار ما توفره الكليات الحكومية، وهذا من حقها، فلكل نقابة الحق في تنظيم شئون مهنتها، وليس علينا أن نتحمل أخطاء من يخلق أنظمة تعليمية هشة وضعيفة، ونحن ندافع عن أنفسنا لكي نؤدي دورنا المهني في خدمة المجتمع على أكمل وجه".

وذكر "عاشور" أن المحاماة مؤسسة دستورية، وفقا لدستور 2014، ولأول مرة يكون هناك فصل للمحاماة في أي من دساتير العالم، وذلك يدل على النظرة المجتمعية لدور المحاماة المهم.

واستطرد: "تنص المادة 198 من الدستور على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعًا في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي، أو احتجازه في أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".

حضر الاحتفالية خالد أبو كريشة، الأمين العام، وأحمد بسيوني، ومجدي سخى، وكيلا النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأعضاء أدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عبد الرحيم، وصلاح مقلد، والسيد هاشم، ومصطفى البنان، وماجد عبد اللطيف، وعبد الجواد أحمد، وعادل عفيفي، ومحمد عصمت، وخالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، وحسن الصادق نقيب المحامين بجنوب الشرقية، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.