ضبط عصابة "ماجدة" لتزوير المحررات الرسمية لمن لديهم موانع قانونية بالإسكندرية
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، تشكيلا عصابيا بالإسكندرية لتزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكتب الشهر العقاري وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية ممن لديهم موانع قانونية.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "ماجدة.م.م" صاحبة مكتب، وسبق اتهامها في (3) قضايا، و"إسلام.أ.م"، عاطل، سبق اتهامه في ( 5 ) قضايا؛ بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما في مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، والنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات بالشهر العقاري عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم داخل مكاتب الشهر العقاري مقابل مبالغ مالية، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية وضبط بحوزة الأولى:
مبلغ ( 1500 جنيه وبحوزة الثاني مبلغ ( 710 جنيه ) وكذا ( 6) توكيل بيع سيارة بأرقام مختلفة ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقارى فرع محرم بك مكتب إسكندرية "مزورة"
(2) توكيل بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقاري " الدخيلة – أكسيا " مزورة.
( 6) توكيل رسمي عام مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقارى " محرم بك – المنتزة " مزورة، ( 7 ) توكيل رسمي عام مملوءة البيانات بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها.
مجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأية أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم.
مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة ، "توكيلات عقود بيع سيارة، توكيلات قضايا ، محاضر إيداع رسمي، عقد زواج شرعي - إقرار استلام سيارة ، طلب إنتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة، عقود إيجار، إقرارات متنوعة)، جميعهم خالي البيانات ومعد للتزوير.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأقرا بملكيتهما للمضبوطات وقيامهما بترويجها على عملائهما ، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها نظير ذلك.
وأضاف بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
