الرئيس الفلسطيني: اقتطاع أموال الضرائب مسمار في نعش اتفاقية باريس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز ما يقارب النصف مليار شيكل (138 مليون دولار)، تمثل قرصنة إسرائيلية للأموال الفلسطينية، ومسماراً في نعش اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994.
وقال الرئيس عباس، خلال كلمة له في افتتاح اجتماع القيادة الفلسطينية، إن "ذلك يُمثل تنصلاً من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، مؤكداً على موقفه بعدم استلام الأموال منقوصة من إسرائيل.
وشدد الرئيس الفلسطيني، على أن القرار يُمثل استباحة لكل الاتفاقات الموقعة، مستطرداً: "إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءاً من المبلغ فليقرصنوا بقيته".
ولفت الرئيس عباس، إلى أن عائلات الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن القرار الإسرائيلي الذي جاء تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار بهدف تمرير (صفقة العار).
ونوه الرئيس عباس، إلى أن إسرائيل تصدر يومياً قرارات وتشرع ممارساتها التي تهدف للإجهاز على الحقوق الفلسطينية، متابعاً: "القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الأقصى، وتهويد للقدس، وعربدة المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف".