بسبب خلافات زوجية.. العثور على موظف مشنوقا داخل فندق في وسط البلد

تباشر نيابة الإزبكية التحقيق فى واقعة انتحر موظف بشنق نفسه داخل أحد الفنادق بوسط البلد بسبب خلافات مع زوجته.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من إدارة أحد الفنادق يفيد بعثورهم على جثة أحد النزلاء مشنوقًا داخل غرفته بالفندق

وبالانتقال والفحص بين أن المجني عليه يعمل موظفًا بأحد الشركات في الثلاثين من عمره، وأنه يمر بأزمة نفسية بعدما انفصل عن زوجته بسبب الخلافات الزوجية.

وبسؤال أهلية المتوفى أكدوا أنه يمر بحالة نفسية سيئة بعد فشله في محاول إعادة زوجته إليه بعدما انفصلا منذ أيام، حيث أنه حاول إعادتها إلى المنزل وعندما رفضت؛ غادر المنزل ولم يعرف أحد وجهته إلى أن تم إبلاغهم بالعثور على جثته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

- الفتوى والتشريع تُلزم محافظة القاهرة بتحصيل 23 مليون جنيه لصالح الإسكان
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة القاهرة بتحصيل مبلغ مقداره ٢٣ مليون جنيه، وتوريده لوزارة الإسكان باقي مستحقاتها عن تطوير مناطق عشوائية بمنطقة حلوان.

وترجع وقائع الخلاف بين وزارة الإسكان ومحافظ القاهرة، إلى الاتفاقية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لرفع مستوى المجتمعات لذوى الدخول المنخفضة فى مصر، وتم تطوير سبع مناطق عشوائية بحى حلوان، وتمثلت أعمال التطوير فى إنشاء أعمال البنية الأساسية وإنشاء بعض المدارس ومراكز التدريب، وقد بلغت تكلفة أعمال التطوير مبلغ ٢٩ مليون جنيهًا تم إنفاقها من موارد وزارة الإسكان

ووافق محافظ القاهرة عام ١٩٩٠ على تخصيص ما يتم تحصيله من مقدمات وأقساط من واضعى اليد فى مناطق التطوير لمصلحة الجهاز حتى الوفاء بكامل قيمة التكلفة، وتم سداد قيمة ١٥ ٪؜ فقط على مدار ١٥ عام

وأكدت الفتوى، بأن الجهاز قام بالفعل بتطوير عدة مناطق عشوائية بحلوان، بقيمة إجمالية مقدارها ٢٩ مليون جنيهًا، ويقع التزام على محافظة القاهرة بتحصيل مستحقات الجهاز، وتوريدها لوزارة الإسكان، دون أن تكون تلك المستحقات دينًا في ذمتها

وتابعت أنه بالفعل قامت المحافظة بتحصيل جزء من تلك المستحقات بلغ مقداره ٦ مليون جنيهًا، ومن ثم يتبقى مبلغ مقداره 23 مليون جنيهًا لم يتم تحصيله

ورأت الفتوى وجوب إلتزام محافظة القاهرة بتحصيله وتوريده لوزارة الإسكان، وعليها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذا المبلغ، بما فى ذلك اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى