الأحزاب العربية في إسرائيل تواجه عقبات بتشكيل قائمة مشتركة

السعودية

بوابة الفجر


 

يداهم الوقت الأحزاب العربية في إسرائيل لتشكيل قوائمها أو قائمة مشتركة واحدة لتقديمها للجنة الانتخابات المركزية قبل الخميس، آخر موعد لتسليم طلبات الترشيح لخوض انتخابات الكنيست الـ21 التي ستجري في التاسع من أبريل القادم، وتتعثر المفاوضات عند رئاسة القائمة وتقاسم المقاعد.

 

ولا زال الوضع يكتنفه الغموض والتقلب في وضع القائمة المشتركة التي حصلت في الانتخابات الأخيرة عام 2015 على 13 مقعداً من أصل 120، خصوصاً بعد أن أعلن عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، أنه انفصل عنها وأنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمة أخرى.

 

وحتى الأحد، كان الحديث يدور عن تشكيل ثلاثة قوائم عربية، لكن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة منصور دهامشة قال اليوم الإثنين، "هناك أمل بنسبة 60% لتشكيل قائمة مشتركة، ولدينا حتى الأربعاء لتتضح الامور".

 

واعتبر الطيبي الذي يرأس حزب العربية للتغيير، أن "القائمة المشتركة تكلّست وبحاجة إلى تغيير في طريقة عملها"، مشيراً إلى أنه يريد "بناء المشتركة على أسس جديدة وبشكل ديمقراطي، ويريد مشاركة الشارع، وأن يؤخذ بالاعتبار الأداء البرلماني ومن الذي وسع من أسهم المشتركة ومن الذي أخطأ بحقها". كما طالب بإشراك جيل الشباب.

 

وقال الطيبي، "أستبعد أن نخوض الانتخابات في قائمة مشتركة واحدة. على العكس، إذا خضنا الانتخابات بقائمتين تتنافسان بشكل ديمقراطي وحضاري، سترتفع نسبة التصويت".

 

لكن الطيبي التقى الأحد، ممثلين عن مكونات القائمة المشتركة للتفاوض، وستستأنف المفاوضات بين الأحزاب العربية اليوم.

 

ويحتاج كل حزب في حال ترشح على قائمة منفصلة إلى الحصول على نسبة 3% من أصوات الناخبين ليدخل الكنيست دفعة واحدة بـ4 مقاعد، وإلا ستذهب الأصوات التي حصل عليها هدراً.

 

وستخوض الانتخابات كل من الأحزاب التالية: "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" التي يعتبر الحزب الشيوعي العمود الفقري فيها، حزب "العربية للتغيير"، وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" برئاسة الدكتور جمال زحالقة، والحزب "الديمقراطي العربي" بقيادة طلب الصانع، إضافة إلى "الحركة الإسلامية الجنوبية".

 

وبحسب استطلاع أجراه تلفزيون "كان" الإسرائيلي وبثه مساء الأحد، ستحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، وسيحصل الطيبي بقائمته على 6 مقاعد، أي قد تخسر الأحزاب العربية مقعداً، في حال عدم التوصل إلى اتفاق على قائمة مشتركة.

 

بينما أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الخميس الماضي، إلى أن القائمة المشتركة ستحصل على 9 مقاعد والعربية للتغيير على 5، أي 14 مقعداً من مقاعد الكنيست الـ120.

 

وأعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أنها توصلت والحزب الديموقراطي العربي برئاسة طلب الصانع إلى اتفاق مبدئي للتحالف في قائمة مشتركة لانتخابات الكنيست الـ21، وعلى مواصلة الجهود للحفاظ على القائمة المشتركة وتعزيزها. وأطلقت الجبهة حملتها الانتخابية السبت، في مدينة سخنين.

 

بينما قام حزب التجمع الديمقراطي بإطلاق حملته الانتخابية الأحد، في مدينة سخنين. وقال المرشح عن الحزب مطانس شحادة، "هناك مفاوضات بين التجمع والحركة الإسلامية (الجنوبية) لتشكيل قائمة واحدة، لكننا لا زلنا نتفاوض مع الجميع لنعيد تشكيل القائمة المشتركة".

 

وقال، إن ترشيح 3 قوائم سيعني، أن إحدى القوائم لن تجتاز "خط الحسم" (3.25% من الأصوات) و"ستحرق أصواتها".

 

ولا تشارك الحركة الإسلامية الشمالية برئاسة رائد صلاح، والمحظورة في إسرائيل، في الانتخابات.

 

وتنحصر الخلافات بين الأحزاب على ترؤس القائمة وعلى توزيع المقاعد.

 

وتطالب معظم الأحزاب التي كانت منضوية في القائمة المشتركة بنقل رئاسة القائمة من الجبهة الديمقراطية إلى حزب آخر.

 

كما أن هناك خلافاً جوهرياً على عدد المقاعد الذي سيحصل عليه كل حزب، بحسب ما ذكر ممثلون لهذه الأحزاب.

 

وقال رئيس قائمة الحركة الإسلامية -الجناح الجنوبي الدكتور منصور عباس، "موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة في مواجهة التحديات السياسية، نحن نتفاوض مع حزب التجمع، وفي الوقت ذاته لا زلنا في حوار مع الجبهة لتشكيل قائمة مشتركة".

 

ورحب بعودة الطيبي للمرة الأولى الأحد، إلى طاولة المفاوضات.

 

وتابع، "مطالب الأحزاب غير قابلة للتحقق بدون الدخول بتفاصيل مطالب المقاعد لكل جهة، فلا يستطيع كل حزب أن يحصل على تطلعاته بدون تسوية أو تنازل".

 

في الانتخابات الماضية، حاولت الأحزاب العربية حل مشكلة التمثيل بالكنيست بخوض تجربة التناوب بين ممثلي الأحزاب، على أن يكون ممثل أحد الأحزاب عضو كنيست لمدة عامين، ثم يحل محله عضو حزب آخر لمدة عامين آخرين من الولاية البرلمانية (4 سنوات).

 

وقال منصور عباس، "من الواضح أن سياسة التناوب أثبتت أنها تخلق مشاكل وهي غير عملية".

 

ويشارك أعضاء الكنيست العرب بشكل فاعل في طرح القوانين المدنية التي تتعلق بالصحة والعمل والطلاب والنساء، لكن غالباً ما ترفض مقترحاتهم.

 

وقال الطيبي، "نتانياهو لا يعتبر أن عدد أعضاء الكنيست 120، إذ يسقط من حساباته الأعضاء العرب، لأنه يعتبرهم أعداء له، لأننا نتصدى له ولسياساته بشكل كبير".