إيمان عوف في جولة بـ'الفجر': فتح باب الانتساب ولائحة للأجور أبرز نقاط برنامجي الانتخابي (صور)

وقالت "عوف" إن الحقوق لا تأتي إلا بدفاع أصحابها عنها، وأنه لا مخرج كريم إلا بابتكار الحلول الجديدة غير المتحجرة، مضيفة أنها جزء من جيل الشباب - صحفيات وصحفيين - يعلمون جيدا قيمة أن تكون صحفيا، ويعلمون جيدا أن الحرية والعدالة الاجتماعية جزء لا يتجزأ من مهنتهم، وأن دور النقابة هو أن تأتي بالحقوق، وأن تتفاوض من أجل الخدمات، وأن تقف حائلا ضد انتهاك الحريات.

وأضافت أنها تطرح برنامجها الانتخابي على الجمعية العمومية، مرشحة تحت السن لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، ليس عن تيار سياسي أو جماعة، بل عن جموع الصحفيين أعضاء بالنقابة أو خارجها.

وجاء البرنامج في 14 نقطة وهي:
1- وضع لائحة للأجور، وتعظيم استفادة الصحفيين من دمغات الإعلانات، وتواجد النقابة كطرف أساسي في التعاقد بين الصحفيين ومؤسساتهم.

2- مراجعة التشريعات التي تم سنها في غيبة من النقابة، وإصدار قرار من الجمعية العمومية بعدم مناقشة قانون النقابة، إلا بعد عرضه على الجمعية العمومية والاتفاق عليه، وضرورة تدخل النقابة في كافة التشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

3- استعادة دور الصحافة القومية وتحريرها من الهيمنة المفروضة عليها، وأن يكون للنقابة دورا واضحا في اختيارات رؤساء التحرير ومجالس الإدارة، وتطوير المؤسسات القومية، واستغلال مواردها لصالح الصحفيين. 

ومواجهة مخططات تصفية المؤسسات القومية وتشريد الصحفيين.

4- إنشاء صندوق لإعانة البطالة ووضع آليات الإنفاق والاستثمار من خلال لجنة متخصصة ممثلة لكافة الصحف والاقتصاديين.

5- إلزام المؤسسات الصحفية بتعيين من مر عليه ستة أشهر، ووضع معايير واضحة للتعيين داخل كل مؤسسة، وإبلاغ النقابة بأسماء المتدربين في كل صحيفة، ومنح المتدرب كارنيه يثبت علاقة العمل بينه وبين المؤسسة برعاية النقابة.

6-تصدي النقابة لحالات الفصل التعسفي وتفعيل لائحة النقابة في إحالة رؤساء التحرير المتورطين في الفصل التعسفى للتحقيق، وفي حال عدم الاستجابة يتم شطبهم نهائيا من النقابة على أن تتدخل النقابة في الدعاوى المقامة من الصحفيين ضد المؤسسات التي قامت بالفصل.

7- إنشاء صندوق لرعاية الحالات الصحية الحرجة للصحفيين وأسرهم، من خلال اشتراكات الأعضاء ودعم المؤسسات والهيئات المختلفة.

8- تطوير مشروع العلاج من خلال استغلال موارد النقابة وتفعيل إمكانياتها، مع مراعاة التقسيم الجغرافي والمراسلين في المحافظات، ومساواة نسبة الإنفاق بين الصحفيين والصحفيات وأسرهم، ومنح الصحفيين الأكبر سنا مزايا إضافية، سواء في الاشتراك أو الخدمات التي يحصلون عليها.

9- استغلال قاعات التدريب وإتاحة إقامة المؤتمرات والندوات، وتوجيه تلك النفقات لمزيد من الدعم للصحفيين وأسرهم، وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات للصحفيين بصورة دورية لتقديم تدريبات تلبى التطور في مجال الصحافة والإعلام، وتسهيل التواصل مع الصحفيين من خلال وسائل إلكترونية.

10- فتح باب الانتساب أمام الزملاء بالمواقع الإلكترونية، لمد مظلة الحماية النقابية عليهم وحمايتهم من الانتهاكات، وإما تعديل القانون ليسمح بدخولهم للنقابة أو تأسيس نقابة مستقلة لهم وفقا لاختياراتهم.

11- إنشاء لجان نقابية بكافة المؤسسات الصحفية، ووضع آليات وقواعد حماية لأعضائها، لتمكينهم من القيام بدورهم في الدفاع عن الصحفيين داخل المؤسسات، وتسهيل التواصل مع مجلس نقابة الصحفيين واحياء اللجان النقابية في المحافظات.

12- المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وتفعيل لائحة السجون فيما يتعلق بأوضاعهم داخل السجون، وتوفير الرعاية الصحية والقانونية لهم، وتطوير اللجنة القانونية لنقابة الصحفيين لتتناسب مع تزايد الأعداد والهجمة على الصحفيين.

13- استغلال مبنى النقابة، في مزيد من الدعم للصحفيين، وإلزام المؤسسات الصحفية بتوفير دور حضانة لأبناء الصحفييات، أو قيام النقابة بذلك في أحد الأدوار غير المستغلة، وتأسيس لجنة تكافؤ الفرص والتمكين لبحث شكاوى الصحفيات، وإصدار مدونة سلوك ملزمة للمؤسسات كافة.

14- إجراء إعادة هيكلة للكيان الإداري بالنقابة بحيث يسهل حصول الصحفيين على الخدمات مع تكثيف المراقبة والتطوير من قبل مجلس النقابة.

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، برئاسة جمال عبدالرحيم، عضو المجلس، عملها في تلقي الطعون والتنازلات، وذلك بدءًا من الجمعة الماضية، وحتى الساعة الثانية ظهر غدًا الثلاثاء المقبل.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى الخميس، 11 طلبًا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.