Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ كفر الشيخ يتابع موقف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة "صور"

Advertisements
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
عقد اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف استمرار أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة، بالتزامن مع أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل لإستعادة حق الشعب بمختلف جهات الولاية بجميع مراكز ومدن المحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الامن للأمن العام، والعقيد محمد عصام، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، وقيادات الأجهزة المعنية والتنفيذية.

أكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه،ًمحافظ كفر الشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع اجهزة المحافظة بالتزامن مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف عمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة، والأقفاص السمكية بنهر النيل بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب وإزالة التعديات على الاراضى الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع واعداد تقرير والعرض اسبوعيا طبقًا لتعليمات السيد رئيس الوزراء، وفق الخطة الزمنية المحددة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

أشار محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي هي حقًا للأجيال القادمة، مشددًا على إزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعديين، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ومن جانبه قال اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، إن هناك تعاون رفيع المستوى وتنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وهيئة الرقابة الإدارية، في انشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.
Advertisements