الشورى يوصي بتخصيص 30% من وظائف القانون والمحاسبة للنساء
دعت لجنة الإدارة في مجلس الشورى لطرح الوظائف القانونية والمحاسبية وغيرها من الوظائف، التي تجد إقبالًا كبيرًا من الحاصلات على شهادة جامعية لـ”المفاضلة” على العنصرين الرجالي والنسائي، مع مراعاة ألا تقل النسبة المخصصة للمرأة في تلك الوظائف الكائن مقرها في المدن الرئيسة عن 30%.
وأشارت اللجنة أن نظام الخدمة المدنية ليس به ما يفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب وشغل الوظائف، إلا أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية، وتعزيز دورها القيادي من أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وينضوي تحتها مشروعات من ضمنها استثمار المواهب القيادية النسائية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في المجموعات الوظيفية العامة.
وبلغت نسبة الموظفات في السلالم المشمولة بالتقاعد المدني 42 % من إجمالي الموظفين، إضافةً إلى أن الجهات الحكومية لديها خاصية التمكين ولها كامل الصلاحيات للتوظيف حسب الاحتياج.
كما أن الإعلانات الوظيفية التي تتم عن طريق وزارة الخدمة أو الجهات الممكنة شملت وظائف قانونية ومحاسبية.
