بعد شروط أنقره المجحفة لطلب لجوء الإخوان.. خبراء لـ"الفجر": الجماعة تبيع أعضائها للسلطات التركية
حالة من الصراع والخلافات تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، إثر ترحيل بعض شباب الإخوان إلى مصر بشكل مفاجئ، لتضع تركيا شروطًا لإقامة الجماعة بها، ما يثير الرعب في نفوسهم، حال تسليمهم إلى مصر.
وكانت السلطات التركية، رحلت المصري محمد عبد الحفيظ حسين المحكوم عليه بالإعدام في قضية "النائب العام هشام بركات"، بعد وصوله من مقديشو إلى مطار إسطنبول بتأشيرة "غير مناسبة"، حسبما قال ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركي.
وتستعد السلطات التركية لترحيل شاب ثاني من شباب جماعة الإخوان، بالتزامن مع اعتصام ينفذه شباب الجماعة في ميدان رابعة بمدينة إسطنبول التركية.
اتهامات متبادلة بين الإخوان وتركيا
وعلى خلفية ترحيل مصري محكوم بالإعدام في بلده، من مطار أتاتورك إلى القاهرة ، تبادلت السلطات التركية وقيادات جماعة الإخوان المحظورة، الاتهامات، حيث يقول ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن السلطات التركية قامت بترحيل محمد عبدالحفيظ بشكل مفاجئ، لافتًا في تسجيل له إلى أن هذه المرة الأولى التي ترحل فيها تركيا مصريا إلى بلده على خلفية أحكام قضائية صادرة في حقه.
وتحمل تصريحات أبو الفتوح اتهامات غير مباشرة لأنقرة بالتعاون مع مصر ضد المحكومين من جماعة الإخوان تحت ذريعة التأشيرات المزورة وعدم استكمال الإجراءات.
غير أن أبو الفتوح، اعترف أن الجماعة ردت في بداية الأمر أن عبدالحفيظ "يتبع جماعة الجهاد ولا ينتمي للإخوان"، وهذه الذريعة تتخذها السلطات التركية كسبب لتبرير ترحيل عبدالحفيظ.
تضييق الخناق على الإخوان
وبعد أيام من ترحيل الشاب، كشف مدحت الحداد القيادي الإخوانى البارز، الشروط الجديدة التي أعلنتها تركيا بشأن التواجد الإخواني في تركيا، مشيرًا إلى أن أحد تلك الشروط يتضمن أن يكون العضو الإخواني المسافر إلى تركيا جواز سفره سليم وليس مزورا، حتى تمكنه السلطات التركية من دخول أراضيها.
وأضاف مدحت الحداد في مؤتمر له عقده في مدينة إسطنبول التركية، أن كل عضو إخوانى مطالب قبل لجوئه لتركيا بأن يعلن نوعية القضية المتهم بها، ويبلغها إلى الإخوان المسئولين عن إخوان تركيا من أجل إبلاغها للسلطات التركية، مشيرًا إلى أن من لم يلتزم من أعضاء الإخوان بهذا الأمر لن يسمح له بدخول تركيا.
تركيا ترغب في تبرئة نفسها
ومن جهته، قال أحمد عطا الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن تركيا تبرأ نفسها من أي اتهامات كدولة راعية للإرهاب، وخاصة وجود هذه القيادات المدانة بأحكام أثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي.
وأوضح "عطا"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن هذه الشروط التي وضعها الجانب التركي لا تتعدي سوى أنها شو سياسي يصعب تطبيقها علي القيادات الهاربة من مصر من جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، حيث انتقل أكثر من 200 قيادة واستقروا هناك وكوّنوا فيما بينهم برلمان موازي منهم القيادي جمال حشمت وثروت نافع وغيرهم من القيادات جميعهم تم إدانتهم بأحكام تورط في عنف سواء بالمشاركة أو التخطيط، كان أولي أن يرحل رجب طيب أردوغان هه القيادات.
ولفت الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن الهدف من القرار، أن تركيا تريد أن تبعد عنها أي اتهامات برعاية الإرهاب أمام الاتحاد الأوربي وجهاز شرطة اليوروبول.
تركيا أدركت فشلها
وأوضح طارق البشبيشي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن تركيا بعدما استخدمت الجماعات الإرهابية وقامت بتدريبهم ورعايتهم لإسقاط النظام السوري و تمكين الإخوان من سوريا، الآن أدركت هزيمتها وفشل مخططها تحاول أن تحمى نفسها من هذا الوحش الذي صنعته، وربما هذا الاتفاق كان مع الجانب الروسي.
وأضاف "البشبيشي"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن الإخوان أيضًا يلملمون شتات تنظيمهم بعدما تخلوا عن العناصر التي تورطت بشكل فج و صريح في عمليات إرهابية واضحة سواء في مصر أو في أي مكان آخر، لافتًا إلى أنها لعبة إخوانية قديمة، حيث يدفع الإخوان بعض عناصرهم لاستخدام العنف والإرهاب بغرض الضغط لتغيير قواعد اللعبة، فإذا فشلوا يقومون بالتخلي عن تلك العناصر وتسليمهم للسلطات في مقابل الحفاظ على امتيازاتهم.
وتابع "هذا ما يفعله الإخوان مع تركيا، سلموا السلطات أوراق بأسماء أعضاء تنظيمهم الذين يريدون الحفاظ عليهم وعدم تسليمهم، أما الآخريين الذين بلعوا طعم العنف والإرهاب مثل مجموعة القيادي الإخواني المقتول محمد كمال فهؤلاء تتخلى عنهم قيادة الجماعة وتبيعهم للسلطات التركية وتمنعهم من دخول أراضيها أو حتى البقاء فيها".
