برلماني عن قانون الأحوال الشخصية الحالي: "لا راجل ولا ست مبسوطين"
قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى تعديل بسبب الشكاوي العديدة التي يتقدم بها المواطنين نتيجة المشاكل التي تتعرض لها أسرهم.
وأشار "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إلى أن هناك حالات مختلفة ومتشعبة في الأسر المصرية، ولا توجد حالة مثل الأخرى، مضيفًا: "ماشوفتش حد مبسوط من القانون ولا ست ولا راجل"، مؤكدًا أن الذي يتعرض للظلم الأكبر هم الأبناء من مشاكل نفسية ودراسية وغيرها.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه قد يكون هناك عملية عناد بين الزوج والزوجة المنفصلين، أثناء رؤية الأب لأبناءه في المدة التي يحددها القاضي، بأن تتعمد الزوجة في تأخرها عن الموعد المحدد لرؤية الأب لأبناءه، لذلك يجب أن يكون هناك قانون يرضي كلا الطرفيين، مؤكدًا أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تأتي للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية بدلًا من حالة استعراض القوة بين الرجل والمرأة والضحية في النهاية ستكون من نصيب الأطفال.
من جانبه، قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إنه توجد إشاعات يتم تداولها عن أن مشروع قانوني للأحوال الشخصية سيسهل خطف الأطفال وهذا علي عكس الحقيقة؛ فالقانون الحالي وقانون العقوبات لا يجرم خطف الأطفال، بينما تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يمتنع عن إعادة الصغير بعد الاستضافة من حبس وغرامة، وأضاف أن الأب الذي لا يقوم بمسئولياته لا يستحق الحياة.
وأكد فؤاد، أننا في قانون الأحوال الشخصية نتكلم عن أمور فصل فيها العالم أجمع سواء دول عربية أو غربية؛ فالرعاية المشتركة أصبحت من البديهيات، وبتطبيق الرعاية المشتركة بضوابطها سنتمكن من حل أكثر من ٩٠٪ من قضايا الأحوال الشخصية، مُذكرًا أن ضوابط الرعاية المشتركة تلزم الأب بالإنفاق علي أبنائه كي يستطيع أن يستضيفهم، كما أنها تجرم من الحالات الفردية لخطف الأطفال لأنه تضمن عقوبات رادعة في حال عدم إعادة الصغير بعد استضافته، مؤكدًا أن ربط مكتسبات المرأة بالأحوال الشخصية خلط رهيب للأمور، فالأحوال الشخصية تخص الأسرة كلها والقضية الكبرى التي ننادي بتطبيقها هي المصلحة الفضلى للطفل.
