من وراء الهدم ؟.. اللجنة المعاينة لوكالة العنبريين تتحدث لأول مرة وتكشف المستور

الحديث عن وكالة العنبريين وما جرى فيها لن ينته، فالأمر جلل وليس هينًا، ويشهد حالة جدل في الشارع الأثري، ما بين قائل أن المبنى ليس أثريًا، وهدمه لا يمثل خطأ ما، وما بين قائل أن تدميره هو تدمير للتراث المصري، واعتداء على تاريخ وحضارة أمه، وبين هذا وذالك لا يبقى لنا سوى كلمات المختصين.

بعد عدد كبير من المحاولات استطعنا أن نصل لأحد أفراد اللجنة المختصة التي أوفدتها كلية الآثار جامعة القاهرة للبت في أثرية الوكالة، وإنهاء حالة الجدل الدائرة حول الأمر، وهو الدكتور محمود رشدي أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة.

قال الدكتور رشدي في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، إن لجنة مشكلة من أساتذة كلية الآثار، برئاسة الدكتور أحمد دقماق أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وبعضوية كل من الدكتور منصور محمد، والدكتور محمود رشدي، توجهت لمعاينة وكالة العنبريين بناء على طلب النيابة الإدارية.

وأوضح رشدي أن الكلية في عام 2016 تلقت الطلب من النيابة الإدارية بمعاينة وكالة العنبريين والبت في أثريتها من عدمه، وعليه تكونت اللجنة سابقة الذكر، والتي توجهت في البداية لمقر النيابة الإدارية حيث أقسمت اليمين أمام هيئتها الموقرة، تمهيدًا للبدء في فحص المبنى الواقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وأضاف الدكتور محمود رشدي أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن اللجنة توجهت إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي، وقامت بمعاينة العقار رقم 88 سابقًا 84 حاليًا والمعروف تاريخيًا بـ "وكالة العنبريين" وتبين من المعاينة التي تمت وفقًا للمعايير التاريخية والأثرية المتعارف عليها الآتي. 

وأشار رشدي إلى أن المعاينة تبين منها أن الجزء الأكبر الوكالة منها متهدم، ولكن الجزء المتبقي منها يحوي طراز معماري، وطراز كتابي، وزخارف واضحة.

وأضاف رشدي إلى أن توصية اللجنة جاءت واضحة وحاسمة وهو أن يتم تسجيل الوكالة كـ "أثر إسلامي"، وأيضًا ضرورة الحفاظ على الجزء المتبقي منها لقيمته، حيث يعتبر وثيقة تاريخية شاهدة على عصر بأكمله.

كما أوصت اللجنة بضرورة ترميم هذا الجزء المتبقي من وكالة العنبريين، وعمل الصلبات والشدات اللازمة له، بحيث يظل مستقرًا على حالته، ولا يتدهور أكثر من ذلك.

وختم الدكتور محمود رشدي أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة كلماته قائلًا بأن اللجنة رفعت تقريرها إلى النيابة الإدارية، وكان ذلك في عام 2016، أي منذ حوالي ثلاث أعوام، وشدد رشدي على ضرورة الحفاظ على أي بقايا أثر، مهما كان حالتها، وإلا فإننا سنفقد القاهرة التراثية، بقيمتها التاريخية، التي لا توازيها عاصمة أخرى في العالم. 

وبعد كلمات أحد أفراد اللجنة المكلفة بتحديد أثرية الوكالة من عدمه، والمكونة من أساتذة كما هو واضح، والتي أقرت بأثرية الوكالة، وكما جاء في بيان النيابة الإدارية على لسان متحدثها السيد محمد سمير والمذاع عبر وسائل الإعلام أن النيابة الإدارية لم تصدر قرارًا بالهدم، بل كان هناك توصية بتسجيل الأثر، هنا حق المصريين جميعًا أصحاب الحق الأصيل في آثارهم وتراثهم أن يتساءلوا من الذي وراء الأمر بالهدم؟.