بلجيكا تتكتم على ملف عودة الإرهابيين

 

تركز بلجيكا التي لا تبدو على عجلة من أمرها لعودة مواطنيها من سوريا والعراق إلى أراضيها، جهودها على إعادة الأطفال المحتجزين في المعسكرات الكردية في مهمة شاقة تتكتم الحكومة بشأنها إلى حد كبير.

 

وكانت بلجيكا ومعها فرنسا من الدول التي لديها أكبر عدد من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

 

وأحصت السلطات مغادرة أكثر من 400 راشد بلجيكي منذ 2012 بينهم 150 "لا يزالون ناشطين على الأرض" بحسب آخر الأرقام الرسمية.

 

يضاف إلى هؤلاء حوالي 160 من الأطفال والفتيان الذين يحمل أحد والديهم الجنسية البلجيكية، ولا يزالون في منطقة النزاع.

 

وباستثناء فرنسا، نادرة هي الدول الأوروبية التي تواجه مثل هذا الوضع.

 

لكن خلافاً لباريس حيث يفكر مسؤولون بإعادة الجهاديين والأطفال في مجموعات، تتمتع الحكومة البلجيكية عن الحديث عن هذه الإمكانية.

 

وقال وزير الخارجية والدفاع البلجيكي ديديه رينديرز، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي الأربعاء: "حالياً لم نتلق أي طلب".

 

وألمح إلى أن الوضع قد يتطور إذا قدمت واشنطن توصياتها بوضوح أكبر حول إعادة الغربيين المعتقلين اليوم لدى قوات سوريا الديموقراطية "قوات ذات غالبية كردية".

 

فالمعادلة تغيرت مع إعلان الرئيس دونالد ترامب، في ديسمبر سحب القوات الأمريكية من سوريا.

 

ومن شأن ذلك أن يؤثر على القوات العربية الكردية التي تحتجز جهاديين ما يثير مخاوف من فرارهم.

 

في بلجيكا دفع ذلك القضاء إلى مطالبة الدولة في نهاية ديسمبر بإعادة ستة أطفال بلجيكيين من مخيم الحول شمال سوريا لأنهم يعتبرون في خطر.

 

لكن الدولة استأنفت الحكم ولم يتغير النهج الرسمي المطبق منذ ديسمبر 2017.

 

بلجيكا مستعدة لـ"تسهيل عودة أبناء الجهاديين الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات" والذين "ثبت أن أحد والديهما بلجيكي"، كما قال مصدر في الحكومة.

 

وأضاف المصدر: "بالنسبة للآخرين يتم درس كل ملف على حدى".

 

وعنونت صحيفة "دي ستاندارد" الفلمنكية الثلاثاء، أن البلاد التي شهدت عدة إعتداءات خصوصاً في 22 مارس 2016 في بروكسل 32 قتيلاً "ترفض عودة الجهاديين".

 

وبين البلجيكيين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي الذين لا يزالون في العراق وسوريا، 55 في السجن أو في مخيمات تقع تحت سيطرة الأكراد بينهم 17 إمرأة و28 طفلاً.

 

ويقول خبراء إن "عدد الأطفال في هذه المخيمات تضاعف خلال 6 أشهر".

 

كيف يمكن تسهيل عودتهم التي تعد أولوية؟.

 

قال وزير العدل كون غينز، إنه "رسمياً من غير الوارد إجراء إتصالات مع الأكراد ويمكن فقط الاستناد إلى المنظمات الدولية الناشطة على الأرض".

 

وصرح توماس رونار من معهد إيغمونت للعلاقات الدولية: "هناك الكثير من العمل التحضيري لعودة هؤلاء وإجراء اتصالات مع جهات محلية".

 

وفي تعليق ينم عن حذر مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في مايو(أيار) قال الباحث المتخصص في شؤون الجهاد "في أي تعطيل سياسي، يتعلق الأمر بمسألة العودة الكاملة والمنظمة للمسجونين في سوريا".

 

بشأن البلجيكيتين المحتجزتين في مخيم الحول مع أولادهما الستة قالت الحكومة بوضوح إنها "ترفض عودتهما"، بينما لا شك لإي أنهما ستسجنان إذا حدث ذلك.

 

وفي مارس 2018 حكمت محكمة بلجيكية غيابياً على الجهاديتين بالسجن 5 سنوات.

 

وقال النائب جورج دالومانيه الذي يتابع الملف عن كثب إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لإخراج الأطفال إلى لبنان عبر دمشق لكنها تنتظر تفويضاً واضحاً من الحكومة البلجيكية" للتحرك.

 

وأوضح أن الاقتراح يشمل "20 طفلاً" موجودين في مخيمات كردية.

 

في الأشهر الأخيرة تمت إعادة بضعة أطفال عبر تركيا بواسطة أقارب يعيشون في بلجيكا.