وزير الشؤون الدينية: "لا للتحريض ضدّ الإعلاميين في منابر الجوامع"

كشف وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، عدم وجود ما يمسى بالمدرسة القرآنية في تونس سواء كانت قانونية أو غير قانونية.

وأوضح عظوم في برنامج إذاعي على موزاييك اليوم الجمعة 15 فيفري 2019، أنّ الفضاءات التي تدرّس القرآن هي جمعيات وعددها 600، ووجدت حتى قبل الثورة وجميعها صادرة في الرائد الرسمي وأغلبها تعمل مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم التي كانت تخضع لمرسوم الجمعيات لكنها اليوم تعمل تحت مرسوم 88 لسنة 2011.وأضاف أنّه تم إبرام اتفاقية بين ووزارة الشؤون الدينية والرابطة الوطنية للقرآن الكريم التي لها ثقل تاريخي وموثوق بها، لأنّها المشرف على الجمعيات .

كما تحدّث الوزير عن وجود ثغرات قانونية فيما تعلّق بمراقبة هذه الجمعيات من طرف الوزارة، قائلا "هناك جمعيات لتحفيظ القرآن ولا رقابة قانونية لنا عليها لكن رغم ذلك وعاظنا يترددون عليها من أجل مراقبتها حتى مع ضبابية النص القانوني".

ودعا إلى ضرورة الإسراع في التخلي عن هذه الثغرة القانونية والضبابية في مسألة الإشراف عن الجمعيات المعنية، لأنّ الأوامر المنظمة لوزارة الشؤون الدينية لا تتضمن أي إشراف أو مراقبة لهذه الجمعيات القرآنية من طرفها.

وقال "بعض الجمعيات القرآنية قبل 2011 كانت تأخذ من المساجد والجوامع مقرات، وكانت تخضع لمراقبة دقيقة من طرف الدولة ويقتصر دورها على تحفيظ القرآن لكن بعد الثورة تم الاستيلاء على الجوامع من قبل بعض هذه الجمعيات".

أما بخصوص جمعية الرقاب، أكّد الوزير أنّها متحصّلة على رخصة وصادرة في الرائد الرسمي بمعنى أنّها جمعية قانونية، لكن ما هو غير قانوني هي إحداث مبيت لا يخضع للتراخيص اللازمة وتم صدور قرار بغلقها في 2015 لوجود اخلالات.

كما أكّد تسجيل نقص في  الموارد البشرية من حيث عدد الوعاظ الذين توكل لهم مهمة مراقبة المساجد والجوامع والكتاتيب والخطب في المساجد، داعيا إلى توفير الفضاء التشريعي والموارد البشرية والمادية الكافية في صورة أوكلت لهم مهمة مراقبة الجمعيات القرآنية.

وأوضح أنّ هذا الميثاق يمنع منعا باتا أن يكون الإمام متحزبا أو يدعو إلى  أي جهة سياسية، مشيرا إلى أنّ أي إمام يخلّ بضوابط هذا الميثاق يتحمل مسؤوليته حتى إن بلغ الأمر المتابعة الجزائية.