"مدبولى" يخضع لضغوط المصدرين وينهى أزمة الـ20 مليارا
كلف بإعداد برنامج تحفيز جديد يعرض عليه آخر الشهر
بدأت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع المجالس التصديرية، ورئاسة الوزراء، فى حل مشكلة المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات، والبالغة 20 مليار جنيه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد تدخل فى الأزمة بعدما استغاثت به جمعيات رجال الأعمال، وكبار المصدرين، وعقد لقاءات مع مصدرى الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، الذين تبلغ مستحقاتهم المتأخرة حوالى 3.7 مليار جنيه.
وكان المصدرون قد اعترضوا على المبلغ الذى أتاحته وزارة المالية لصندوق تنمية الصادرات، بقيمة 500 مليون جنيه، ووصفوه بالضعيف، فى حين تشهد العلاقة بين المالية وصندوق تنمية الصادرات، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، حالة من التوتر، وتنتقد الوزارة أداء الصندوق، وتطالبه بإعادة النظر فى قواعد ومعايير صرف الدعم.
بينما يرى الصندوق، أن المالية هى المسئولة عن الأزمة، كونها لا تتيح المبالغ المستحقة، ومن ناحية أخرى يرفض المصدرون البرنامج الحالى لدعم الصادرات، مطالبين بوضع آليات جديدة.
وعقد «مدبولي»، اجتماعا خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء المجالس التصديرية، بعد أن كلف وزارة التجارة والصناعة بإعداد برنامج جديد لتحفيز الصادرات، على أن يكون أكثر فاعلية، وذلك بحضور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.
واتفقت المجالس التصديرية على عقد اجتماع موسع لبدء مناقشة التصور الجديد للبرنامج، بعد تعليمات من رئيس الوزراء بإنهائه خلال شهر بحد أقصى، ومن المقرر أن يتقدم كل مجلس باقتراحاته، على أن يتم عرض الخطة النهائية بعد ثلاثة أسابيع على وزير الصناعة، ثم على رئيس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالى.
ومن المقرر إيقاف النظام القديم لدعم الصادرات، بدءً من مارس المقبل، على أن يتم العمل بنظام تحفيز الصادرات الجديد فور وقف النظام الحالى، ومن المقترحات أن يكون جزء كبير من الدعم عينيا، مثل الإعفاء من الضرائب، أو الغاز، أو الكهرباء، والباقى خدمات ونقداً.
وأعلن رئيس الوزراء خلال لقاءه مع المصدرين، عن إجراء اجتماع مع كل مجلس تصديرى على حدة، وأنه سيتم إنهاء مشكلة متأخرات الدعم التى تراكمت خلال السنوات الماضية، من خلال تقسيطها، ومن خلال عمل مقاصة مع الضرائب وغيرها من الطرق مثل منح الأراضى.
وعقدت وزارة الصناعة والتجارة، الاجتماع الأول لصياغة نسخة جديدة من برنامج دعم الصادرات، بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء.
من جانبه أشار المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنسق العام للمجالس التصديرية، إلى أنه من المقرر الإعلان عن البرنامج الجديد نهاية الشهر الحالى.
وركز الاجتماع على المحاور الهامة مثل: تعميق الصناعة المحلية، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى بالسلع المستفيدة عن 40%، وزيادة القيمة المضافة، وتنمية المشروعات الصغيرة، والنفاذ إلى أسواق جديدة، وزيادة معدلات التشغيل، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز بالصعيد والمناطق الحدودية.
وناقش الاجتماع تسوية المبالغ المستحقة للمصدرين بعد استعراض عدد من المقترحات المتفق عليها من كل القطاعات الصناعية، والتى من المقرر عرضها على رئيس الوزراء، وذلك بعد عرض عدد من برامج المساندة فى دول العالم، مثل: جنوب إفريقيا، وتركيا، وسيريلانكا، والهند، والولايات المتحدة، والصين، والبرازيل، وروسيا، وأوكرانيا.
واستكمل مدبولى سلسلة لقاءاته بالمجالس التصديرية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، واقترح أعضاء بالمجلس أن يتضمن البرنامج الجديد، حافزاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب دعم الصادرات، وأيضا حافزا للتوجهات الابتكارية للمنتجات، وحافزاً للأسواق التى تغيب عنها الصادرات المصرية.
وأيضاً حافزا للتشبيك بين المنشآت الكبيرة والصغيرة، وذلك بدعم من المصانع الكبيرة التى تتبنى إنشاء تجمعات صناعية من 3 إلى 10 مصانع صغيرة، تمكنها من التصدير المباشر، على غرار تجربة الهند وماليزيا.
