"التموين" تستعين بشركة فرنسية لمواجهة الخسائر
تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، لوضع خطة لهيكلة وتطوير أسواقها التجارية والتموينية، بعد أن فقدت الكثير من مكانتها بسبب انتشار أسواق الجملة، والأسواق التجارية الكبرى، والماركات التابعة للقطاع الخاص، وتبيع بأسعار أقل من المجمعات التابعة للتموين.
وتضم وزارة التموين مئات الفروع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتم تغذيتها بالسلع من خلال تعاقدات مبرمة مع القطاع الخاص، وأكثر من 40 مصنعاً تابعة للوزارة.
وتشمل عملية التطوير، تكليف إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحصر العقبات والمشكلات التى تواجه منافذ وشركات القابضة، ومنافذ بيع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة للجملة، ومجمعات النيل والأهرام، كما تم التعاقد مع شركة فرنسية من خلال بروتوكول تم الإعلان عنه لتولى عملية إدارة تلك الأسواق، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى لها.
وعلمت «الفجر» من مصدر مسئول بوزارة التموين، أن الوزير د.على المصيلحى، يتجه لتغيير منظومة عمل تلك الشركات، والتى تسببت فى خسائر كبيرة للمال العام، نتيجة عدم مواكبة الأسعار، وتجاهل تقديم خدمة جيدة للمستهلك.
وتكشف الاجتماعات الأخيرة لوزير التموين مع رؤساء القطاعات، ومنهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورؤساء الشركة العامة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الوزارة لابد أن تضع فى اعتبارها تنمية الأسواق المنتظمة، وجذب المواطن لمنافذ وشركات الجملة، من خلال تقديم أسعار منافسة، وعدم الاعتماد على الروتين الوظيفى.
يأتى ذلك بعد فشل رؤساء فروع الشركة القابضة للصناعات، ورؤساء الشركة المصرية، والعامة لتجارة الجملة، وأعضائها المنتدبين فى وضع نظام رقابى أفضل للسوق، وإبرام تعاقدات بأسعار تنافسية.
ونجحت الوزارة فى إجراء تعاقدات كبرى مع شركة إماراتية بغرض إقامة سلاسل تجارية بالقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وتعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية مع كبرى السلاسل التجارية الإماراتية والعالمية، لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار، لطرح قرابة 80 ألف سلعة بالهايبرات الكبيرة المقرر إنشاؤها، والتى توفر 40 ألف فرصة عمل مبدئياً.
