"الفجر" تحقق.. شركات تبيع الجنسية التركية للمصريين مقابل عقارات فى أسطنبول
نفقات السفر على حساب الشركة وامتلاك العقار فور سداد 10 % من الثمن سعر الشقة 65 ألف دولار والقسط السنوى 5 آلاف
البعض يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مصطحباً زوجته الحامل على متن طائرة فى رحلة تستغرق 10 ساعات على الأقل، وبالإضافة إلى تكاليف الرحلة يتحمل المسافر أيضاً تكاليف الإقامة هناك لمدة لن تقل عن الشهر، بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية للطفل، وهو أمر أصبح معروفاً ويلجأ إليه رجال أعمال وفنانون منذ سنوات قليلة، خصوصاً مع ما تمنحه جنسية أقوى دولة فى العالم من مميزات لصاحبها، ولكن المدهش أن يصبح هناك طلب على الجنسية التركية.
فى ميدان لبنان، اكتشفت «الفجر» وجود شركة تتخذ من إحدى الشقق مقراً لها، منذ سنوات، تقوم بالترويج للجنسية التركية، وبالتقسيط، من خلال شراء شقة فى منطقة السلطان غازى بالعاصمة التركية إسطنبول، بمبالغ تتراوح من 35 لـ40 ألف دولار، أما مالك الشركة فرجل أعمال مصرى، يدعى «عمرو. ج»، لديه مجموعة من مكاتب الاستثمار العقارى فى مصر وجورجيا وتركيا وقطر.
وليس غريباً أن تعمل شركة من هذا النوع فى مصر، مع وجود مئات الآلاف من اللاجئين من ليبيا وسوريا والسودان حيث قد يرغب الأثرياء منهم فى شراء جنسية والحياة فى بلد جديد يحمل جنسيته بدلاً من حمل صفة لاجئ والتعرض لمضايقات من السلطات المحلية فى البلد الذى يعيش فيه، أو لعراقيل فى حال أراد السفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى ما توفره الجنسية من تسهيلات فى حال أراد صاحبها التمتع بإعفاءات ضريبية أو غيرها.
توصلت «الفجر» إلى هذه الشركة من خلال رسالة «واتس آب» أرسلها شاب سورى فشل فى شراء شقة فى تركيا بهدف الاستقرار هناك بعيداً عن الحرب الدائرة فى بلاده، خصوصاً أن قيمة الشقة معقولة بالنسبة إليه.
وقال الشاب السورى إن هناك شركات عقارية تركية تروج للعقارات بمنطقة السلطان غازى، كوسيلة للحصول على الجنسية التركية خصوصاً بين الشباب العربى الموجود أو المنتمى فى بلاد النزاعات المسلحة، وهو أمر يلقى إقبالاً لأن سعر الشقة يصل لـ35 ألف دولار وبالتقسيط على 10 سنوات، وبدون فوائد أو مقدم، وتعرض بعض الشركات تحمل تكاليف السفر كى يقوم الشاب بمعاينة الشقة، الغريب أن الشاب قال أيضاً إن هناك مصريين يتعاملون مع الشركة أيضاً.
حصلنا من الشاب السورى، على رقم هاتف الشركة، وتواصلنا مع مندوبها ويدعى معتز التركمانى، لإبداء الاهتمام بشراء شقة فى إسطنبول والحصول على الجنسية التركية، وأخبرته أننى مصرى ومقيم فى القاهرة فرحب بى وأخبرنى أن مصريين كثيرين تمكنوا بالفعل من إتمام الصفقة خصوصاً أن الحكومة التركية لم تستبعدهم من الحصول على الجنسية على غرار السوريين واليمنيين.
وعلى الصفحة الخاصة بالشركة التركية على موقع «فيس بوك»، سأل أحد الأشخاص هل يحق لمن يحملون الجنسية الإسرائيلية الحصول على الجنسية التركية بعد شراء الشقة، فكان رد الشركة بالإيجاب.
ومن خلال الصفحة تواصلنا مع شاب سورى مقيم فى إسطنبول منذ 5 سنوات، يدعى فراس الفتاح، والذى أكد أن هناك عشرات الشباب الفلسطينيين من «عرب 48» أى يحملون الجنسية الإسرائيلية يترددون على مقر الشركة التركية للحصول على الجنسية عن طريق تملك شقة للتخلص من ملاحقات الشرطة التركية لهم بسبب خرقهم لشروط الإقامة فى تركيا.
سألنا معتز التركمانى، مندوب الشركة عن كيفية شراء الشقة فقال إنها تتراوح من 35 لـ 65 ألف دولار بنظام التقسيط على 5 سنوات، بعد سداد 10% كمقدم يمكن خفضه لـ5% فيما يبلغ القسط الشهرى من 200 لـ500 دولار.
الغريب أن القانون التركى الصادر فى 19 سبتمبر عام 2017 ينص على أن من شروط الحصول على الجنسية التركية، امتلاك عقار أو عدة عقارات بقيمة 250 ألف دولار بحد أدنى، على أن يكون سداد قيمة المبنى أو الوحدة بالكامل مع التعهد بعدم بيع العقار إلا بعد مرور 3 سنوات من الإقامة الكاملة، والغريب أيضاً أن الحى الذى يتم الترويج لشراء الشقق السكنية فيه مشهور بانتشار البلطجة وفرض الإتاوات.
ومن خلال الحديث مع التركمانى ذكر لنا أن هناك شركة فى مصر يمكنها تسهيل الصفقة وعندما بحثنا عن بياناتها اكتشفنا بسهولة وجودها فى ميدان لبنان بالمهندسين، فأرسلنا إلى رقم الهاتف الموجود فى أحد إعلاناتها الإلكترونية رسالة عبر تطبيق «واتس آب»، للاستفسار عن العروض الخاصة بالاستثمار العقارى فى تركيا، فرد أحد مندوبيها بـ«يمكنك التعاقد بمقدم 10 % وتقسيط المبلغ المتبقى حتى 4 سنوات بجانب الحصول على الجنسية التركية والتمتع بعائد استثمارى سنوى يصل لـ20% سنوياً»، وأشار إلى أن الموظف المسئول سيتواصل معى عبر الهاتف».
وبعد 5 دقائق جاء اتصال من شخص أخبرنى أنه موظف بشركة «يورك تورز»، وقال إن أسعار الوحدات فى تركيا والتى تروج لها شركته تبدأ من 40 ألف دولار والتقسيط على 4 سنوات، ويمكن سداد 10 %، وتتحمل الشركة تكاليف السفر إلى تركيا ليستطيع العميل معاينة الوحدة السكنية بنفسه والتأكد من مصداقية الشركة، كما يتم سداد المقدم أو الأقساط فى تركيا التى يعتبرها أفضل من ناحية الاستثمار العقارى مقارنة بجورجيا لأن الأولى شريك أساسى فى الاتحاد الأوروبى، - ليست عضواً بالاتحاد- وحجم استثماراتها الخارجية وصل لنسب مضاعفة.
وطلبت من الموظف عنوان الشركة لزيارتها للاستفسار عن بعض المعلومات بدقة كافية، فأخبرنى بالمكان، وهو عبارة عن شقة مكونة من عدة غرف وهناك استقبلنا أحد الموظفين فسألته عن تاريخ الشركة فقال إنها موجودة منذ سنوات وصاحبها رجل أعمال مصرى يدعى «عمرو. ج»، لديه مجموعة من مكاتب الاستثمار العقارى فى مصر وجورجيا وتركيا وقطر.
واهتم الموظف بالحديث بدرجة أكبر عن تركيا وحجم الاستثمارات الكبيرة فيها، ولفت انتباهى أثناء حديث الموظف الحماسى عن تركيا، وجود لافتة مكتوب عليها «بمناسبة فوز المنتخب القطرى وصل الخصم 15% على عقارات جورجيا و20 % على عقارات تركيا والتقسيط على 36 شهرا».
