150 مليون دولار عوائد اقتصادية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


توقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن تحقق مصر العديد من المكاسب الاقتصادية والاستثمارية عقب استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتى تضم 24 منتخبا، منها توفير فرص عمل للأفراد والشركات وتشغيل الفنادق وقطاع النقل والمواصلات والمطاعم وغيرها.

ومن المقرر أن تستعين مصر بعدد من الشباب فى حفل الافتتاح والختام وفى التنظيم، إلى جانب شركات الأمن والحراسة والنظافة والتسويق، كل ذلك علاوة على خلق فرص عمل جديدة فى القطاع الزراعى للمهندسين والفنيين الزراعيين، لتنسيق المنشآت الرياضية وأيضا توفير مكاتب الترجمة.

ومن جانبه، قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادى، إن هناك أموالاً سيتم ضخها فى الاقتصاد المصرى نتيجة تنظيم البطولة، وذلك من خلال زيادة عوائد السياحة والاستثمار والصناعة والتصدير، ما يعزز قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وينعش البورصة، ويرفع معدلات النمو، متوقعا أن يزور مصر مليون شخص على أقل تقدير خلال فترة إقامة البطولة.

وأوضح الديب، أنه سيكون هناك انتعاش لحقوق البث المباشر والإعلانات والعلامات التجارية، ما يجذب أموال رعاية من الشركات ويؤدى إلى رواج عملية بيع الهدايا التذكارية للسياح وإشغالات الفنادق، مؤكدا أن أهم فائدة من التنظيم هى الدعاية المجانية لحالة الأمن والاستقرار الموجودة فى مصر الآن بعد غيابها لفترة طويلة.

وقدر الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية حجم المكاسب بـ150 مليون دولار، حيث سيأتى لمصر 24 منتخبا، فإذا جاء لكل منتخب 5 آلاف شخص سيكون هناك 100 ألف مشجع، بالإضافة إلى عودة المجتمع الرياضى المصرى مرة أخرى ودعم رسالة أن مصر دولة آمنة.

وتابع: من ناحية أخرى، يسهم تنظيم البطولة فى تحقيق انتعاش للقطاعين الصناعى والتجارى، حيث يمكن أن تستفيد أغلب القطاعات من حدوث رواج فى حركة البيع والشراء وكسر حالة الركود التى تعانى منها الأسواق.

ويأتى قطاع الصناعات اليدوية والعاملة فى مجال تصميم مظاهر الاحتفالات من أعلام الدول والصافرات وألعاب الإضاءة وغيرها على رأس القطاعات، التى تشهد حالة انتعاش حقيقية، حيث من المقرر أن تستفيد المصانع العاملة من خلال رفع طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب الزائد على تلك المنتجات.

هذا بالإضافة إلى قطاع الملابس الجاهزة، حيث سيؤدى تنظيم البطولة إلى تحريك نصف مصانع القطاع، والذى يمثل 20% من الاستثمارات الصناعية فى مصر.